تدرس وزارة المالية مع الهيئة العامة للرقابة المالية حالياً إجراء تعديلات تشريعية على بعض الشروط المرتبطة بالإعفاءات الضريبية الممنوحة لصناديق الاستثمار العقاري، وذلك بهدف توسيع قاعدة المستثمرين وتعزيز جاذبية هذه الصناديق كأداة تمويل واستثمار في القطاع العقاري.

وكشفت مصادر حكومية لـ”البورصة” أن الوزارة تبحث استثناء بعض الشروط المقيدة التي نص عليها قانون سوق رأس المال، وفي مقدمتها الشرط الخاص بنسبة التوظيف العقاري، حيث يُلزم القانون الحالي الصندوق بتوظيف 80% على الأقل من متوسط جملة استثماراته السنوية في أسهم شركات عقارية أو عقارات مبنية، وهو ما تعتبره بعض الجهات قيداً على تنويع محفظة الأصول الاستثمارية.

وأشارت المصادر إلى أن عددًا من الجهات الاستثمارية وكبار المستثمرين خاطبوا وزارة المالية للمطالبة بإعادة النظر في هذه الشروط بهدف منح مرونة أكبر للصناديق العقارية، مما يُعزز دورها في تعبئة المدخرات وفتح المجال أمام مستثمرين جدد، خاصة من الأفراد وصغار المستثمرين.

وبحسب النصوص المعمول بها حاليًا، فإن أرباح صناديق الاستثمار العقاري المنشأة وفقًا لقانون سوق رأس المال، وما تحققه من إيرادات ثروة عقارية وتوزيعات وأرباح رأسمالية، إضافة إلى العوائد على ودائعها البنكية، تُعفى من الضريبة، بشرط الالتزام بالمعايير الاستثمارية المنصوص عليها في القانون.

وتابعت المصادر، أن الدراسة تشمل أيضًا الإعفاء الضريبي على ضريبة الأرباح الرأسمالية عند فروق تقييم الأصول التى يجرى بيعها من قبل المستثمرين للصندوق العقاري مقابل وثائق، موضحة أن الأصل هنا يخضع لضريبة تصل إلى 22.5% يجرى العمل على خفضها أو إلغائها، وهو ما ستتضمنه اللائحة التنفيذية المرتقب صدورها قبل نهاية العام الجاري.

كما يُشترط للاستفادة من الإعفاءات أن يتجنب الصندوق مزاولة أنشطة التطوير العقاري أو المقاولات، وأن تُشكل إيرادات الصندوق ما لا يقل عن 80% من عوائد تأجير أصول عقارية، أو توزيعات من أسهم شركات عقارية، أو أرباح رأسمالية ناتجة عن بيع أصول ثابتة أو أسهم شركات عقارية، أو من صناديق استثمار عقاري أخرى، وفقًا لتعديلات قانون الضريبة على الدخل.

وبحسب المصادر، فإن التعديلات المقترحة تتجه إلى تحقيق توازن بين الحفاظ على الإطار التنظيمي والرقابي، وإتاحة فرص أوسع لجذب استثمارات جديدة في السوق العقاري المصري، لا سيما مع تصاعد الاهتمام بآليات التمويل الجماعي والملكية التشاركية في القطاع العقاري.

وتنص اللائحة التنفيذية على استبعاد ما يحصل عليه حملة الوثائق من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين مقيمين من وعاء الضريبة الخاص بهم، بعد خصم التكاليف المرتبطة بتلك الوثائق، وهو ما يمثل حافزًا إضافيًا للاستثمار في هذا النوع من الصناديق.