ويُرتقب أن ينعقد الاجتماع الفصلي لمجلس محافظي الوكالة، المكوّن من 35 دولة، في 9 يونيو المقبل، بالتزامن مع تقارير فصلية مرتقبة من الوكالة حول الأنشطة النووية الإيرانية ومدى التزامها باتفاقات منع الانتشار.

وبحسب الدبلوماسيين، فإن مشروع القرار الغربي يسعى إلى تكثيف الضغط على إيران لتقديم تفسيرات بشأن آثار اليورانيوم التي عثرت عليها الوكالة في مواقع لم يُعلن عنها مسبقا، وسط قلق متصاعد من وتيرة التقدم السريع في برنامجها النووي.

وكانت القوى الغربية قد دفعت سابقا بعدد من القرارات داخل مجلس المحافظين، تطالب إيران باتخاذ خطوات ملموسة للشفافية والتعاون مع فرق التفتيش الدولية، إلا أن هذه القرارات لم تصل إلى حد إعلان عدم الامتثال بشكل رسمي، وهو ما يعكس هذه المرة تصعيدا واضحا.

ويرى مراقبون أن هذه الخطوة قد تُعقّد الجهود الدبلوماسية الجارية، لا سيما المحادثات غير المباشرة بين طهران وواشنطن، والتي تهدف إلى التوصل لتفاهمات جديدة تحدّ من أنشطة إيران النووية، بعد تعثر الاتفاق النووي لعام 2015.

وفي حال صدور القرار، سيكون لذلك تداعيات سياسية وقانونية كبيرة على المسار النووي الإيراني، وعلى علاقاتها الدولية، في وقت تشهد فيه المنطقة توترا متصاعدا وتبادلا متكررا للاتهامات بشأن خروقات محتملة للاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالانتشار النووي.