في تعليق خاص لجريدة "أخبارنا"، اعتبر الأستاذ سفيان الرزاقي، محامٍ بهيئة تطوان، أن قرار وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالحسيمة بتوقيف المشتبه فيه يشكل تجسيدا واضحا لتفعيل المقتضيات القانونية الزجرية التي أقرها المشرع المغربي لمحاربة الغش في الامتحانات، خصوصاً في ظل التطورات التقنية التي باتت تستغل في مثل هذه الأفعال.
وأوضح الرزاقي أن الأفعال المنسوبة للمشتبه فيه تدخل في إطار الجريمة المنصوص عليها والمعاقب عليها بموجب المادة 1 من القانون رقم 02.13 المتعلق بزجر الغش في الامتحانات المدرسية، والتي تنص على أنه: يعد مرتكبا لجريمة الغش في الامتحانات، ويعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة من 2000 إلى 20.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام، قبل أو أثناء أو بعد إجراء الامتحانات، بأي عمل من شأنه أن يخلّ بمبدأ تكافؤ الفرص أو يسيء إلى مصداقية الامتحان.
وأضاف ذات المحامي أن توجيه الأجوبة إلى مترشحين عبر مجموعات "واتساب" مقابل مبالغ مالية قد يشكل أيضاً جنحة النصب المنصوص عليها في الفصل 540 من القانون الجنائي، إذا ثبت أن المشتبه فيه أوهم المترشحين بتقديم خدمة تضمن لهم النجاح بمقابل مادي.
كما يمكن أن تنطبق عليه أحكام الفصل 129 من القانون الجنائي بخصوص المشاركة، في حال ثبوت تواطؤ أطراف أخرى في التنظيم أو التنسيق.
وشدد المتحدث على أن النيابة العامة تشتغل ضمن احترام تام للضمانات القانونية، ومنها الوضع تحت الحراسة النظرية بإشراف مباشر منها، وذلك استنادا إلى مقتضيات المادة 66 من قانون المسطرة الجنائية، مع احترام حقوق الدفاع والتحقيق النزيه.
وختم الأستاذ سفيان الرزاقي تصريحه لـ"أخبارنا" بالتنويه بيقظة الأجهزة الأمنية والقضائية، مشددا على أن هذه الممارسات تُعد خطرا داهما على مصداقية منظومة التعليم، وتستدعي تظافر جهود الأسر والمؤسسات لمحاربتها بشكل جذري وفعال.
0 تعليق