وافق مجلس النواب الأوغندي على المقترح الحكومي الخاص باقتراض ما يصل إلى 500 مليون يورو لدعم مشروعات تنموية في البلاد.

وقال وزير المالية الأوغندى ، ماتيا كاسايا، إن بلاده تعتزم الاقتراض من ثلاثة ممولين، من بينهم البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد “أفريكسيم بنك” وذلك بهدف تمويل مشروعات تنموية في قطاع البنية التحتية.

وأوضح الوزير في كلمته أمام جلسة برلمانية نشر تفاصيلها الموقع الرسمي للبرلمان الأوغندي، أن 270 مليون يورو سيتم اقتراضها من بنك “أفريكسيم” الذي يتخذ من القاهرة مقرًا له، فيما ستقدم الـ230 مليون يورو المتبقية من خلال قرض مشترك بين “إيكوبنك أوغندا” وبنك التنمية لجنوب أفريقيا.

ولم يحدد الوزير في كلمته الجدول الزمنى لعملية الاقتراض.

وبحسب وزارة المالية، فقد ارتفع إجمالي الدين العام لأوغندا بنسبة 18% خلال العام الماضي ليصل إلى 29.1 مليار دولار، مدفوعًا بزيادة الاقتراض المحلي، وهو ما أدى إلى خفض التصنيف الائتماني للبلاد في العام ذاته.

ورغم التحذيرات من الديون المتراكمة، تؤكد الحكومة الأوغندية أن القروض تسخدم لتمويل مشارع استيراتيجية تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتحسين البنية التحتية الحيوية في البلاد.