«جابر»: دعم المصانع المتعثرة يحتاج إلى تشخيص دقيق لأسباب التعثر

أكد عدد من قيادات القطاع الصناعى أهمية إجراء تقييم شامل ودقيق لأسباب تعثر المصانع قبل إدراجها ضمن المبادرات الحكومية للتمويل والدعم، مشددين على أن التمويل وحده لا يكفى فى حال كانت المشكلات ناتجة عن أزمات إدارية أو تشغيلية.

وتدرس وزارة الصناعة والنقل إطلاق مبادرة لإنشاء صندوق تمويل المصانع المتعثرة، ودعم الصناعات المستهدفة للتصدير بالتنسيق مع البنك المركزى.

قال أحمد جابر، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الطباعة والتغليف باتحاد الصناعات، إنه يجب إجراء تقييم دقيق وشامل لأسباب تعثر المصانع قبل تقديم الدعم التمويلى ضمن المبادرات الحكومية.

أضاف لـ«البورصة»، أن توجيه الدعم للمستحقين الحقيقيين يتطلب فهماً دقيقاً لطبيعة التحديات التى تواجه كل منشأة على حدة، لضمان تحقيق الأثر المرجو من هذه المبادرات وتعزيز استدامة المصانع فى المدى الطويل.

أشار «جابر»، إلى أن حالات التعثر ليست جميعها تعود إلى أسباب مالية؛ إذ تعانى بعض المصانع مشكلات إدارية، وأخرى من تحديات تتعلق بالإدارة العائلية أو غياب الكفاءات التشغيلية.

وتابع أن المبادرات التمويلية يمكن أن تنقذ بعض المصانع من التعثر أو الإغلاق إذا كانت الأسباب مالية. أما إذا كانت جذور التعثر غير مالية، فإنَّ تقديم الدعم دون معالجة هذه الأسباب قد يكون بمثابة «إنعاش مؤقت»، سرعان ما تتبعه أزمة جديدة.

كشف عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الطباعة والتغليف، أن نسبة المصانع المتعثرة فى قطاع الطباعة والتغليف تتراوح بين 10 و15% من إجمالى عدد المصانع العاملة، موضحاً أن غالبية هذه الحالات تعانى مشكلات مالية وإدارية، وأحياناً خلافات عائلية داخل الهيكل الإدارى للمصنع.

ويضم قطاع الطباعة والتغليف قرابة 7 آلاف مطبعة، و3 آلاف مصنع للتغليف، و550 مصنعاً لتصنيع منتجات الورق، بحسب تصريحات سابقة لنديم إلياس، رئيس غرفة الطباعة والتغليف باتحاد الصناعات.

«برانى»: رأس المال الأجنبى قد يكون فرصة لحل أزمات المصانع المتعثرة

وقال حسين برانى، رئيس جمعية مستثمرى بنى سويف، إن المحافظة تضم عدداً من المصانع المتوقفة والمتعثرة، وجميعها تحتاج إلى حلول واقعية ومتكاملة لإعادة تشغيلها وتمكينها من المنافسة فى السوق، بدلاً من بقائها فى حالة جمود دون إنتاج.

واقترح إنشاء مبادرة أو كيان متخصص يتولى تحليل أسباب تعثر المصانع بشكل دقيق، موضحاً أن هذه الأسباب قد تتنوع بين مشكلات تسويقية، وإدارية، أو تتعلق بالتراخيص، وبالتالى فإن تقديم الدعم يجب أن يعتمد على نوع المساعدة الفعلية المطلوبة، وليس فقط على التمويل المالى، والذى قد لا يكون هو الحل الأساسى فى كثير من الحالات.

أشار «برانى»، إلى أن من بين الحلول المقترحة لتجاوز أزمة التعثر، عقد شراكات بين المصانع المتوقفة ومستثمرين أجانب، سواء من دول أوروبية أو من الصين، ممن لديهم رغبة فى دخول السوق المحلى، مؤكداً أن هذه الشراكات قد تكون بديلاً أفضل من شراء أراضٍ جديدة. كما أنها تتيح للمصانع المتعثرة الاستفادة من خبرات تقنية وتشغيلية متقدمة تسهم فى تطوير أدائها.

ووفقاً للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، تسهم محافظة بنى سويف بنحو 5% من إجمالى الناتج الصناعى لمصر، وتضم أكثر من 500 مصنع مسجل، يعمل العديد منها فى التصدير إلى أسواق الخليج وأفريقيا وأوروبا.

«المهندس»: نطالب بتقديم حزم تمويل ميسرة لتوفير المواد الخام

وقال محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن تعثر بعض المصانع ظاهرة موجودة فى مختلف القطاعات الصناعية، نتيجة ارتفاع أسعار المواد الخام، وزيادة تكلفة الإنتاج، فضلاً عن الفوائد البنكية المرتفعة على القروض، ما يشكل عبئاً على المصنعين، ويؤثر على استمرارية التشغيل.

وأضاف لـ«البورصة»، أن المبادرة الحكومية بإنشاء صندوق لتمويل المصانع المتعثرة تمثل خطوة ضرورية لتأهيل تلك المصانع مالياً لتحقق عائداً صناعياً، خاصة أن أغلب المصانع تحتاج إلى دعم دورى لتجنب الخروج من السوق.

كما أشار إلى ضرورة التنسيق مع القطاع المصرفى لتسهيل إجراءات الإقراض وتخفيف الأعباء التمويلية على المستثمرين.

وطالب رئيس الغرفة بوضع معايير واضحة لتحديد المصانع المؤهلة للاستفادة من الصندوق، وتقديم حزم تمويل ميسرة تشمل تحديث الآلات والمعدات وتوفير المواد الخام، بما يسهم فى تعميق التصنيع المحلى وتوفير فرص العمل.

وقال عبدالله الغزالى، رئيس جمعية مستثمرى بلبيس، إنَّ عدد المصانع المتعثرة فى المنطقة يتراوح بين 30 و40 مصنعاً، مشيراً إلى أن أسباب التعثر لا تقتصر على الجوانب المالية فقط، بل تتنوع بين نقص الخبرات الإدارية، وصعوبات فى التصدير، ومشكلات فنية، بجانب تأخر إصدار التراخيص.

وأضاف لـ«البورصة»، أن معظم المصانع المتعثرة تبدى رغبة حقيقية فى استعادة نشاطها داخل السوق، خاصة فى ظل التوترات التجارية العالمية الحالية، التى تخلق فرصاً مهمة أمام المنتجين المحليين.

وطالب بإطلاق مبادرات متخصصة تستجيب لاحتياجات كل مصنع على حدة، سواء فى الدعم الفنى أو الإدارى أو التصديرى، بما يسهم فى إعادة دمج هذه الكيانات فى دورة الإنتاج وتحقيق الاستفادة القصوى من المتغيرات العالمية.

وطلبت جمعية مستثمرى بلبيس من محافظ الشرقية، العام الماضى، تخصيص 40 قطعة أرض لمصانع المدينة لتنفيذ أعمال توسعية جديدة بدلاً من طرحها لمستثمرين جدد.

وتلقت الجمعية من 65 مصنعاً طلبات لتوفير مساحات أراضٍ جديدة وتنفيذ توسعات فى مختلف الأنشطة الصناعية، أبرزها الصناعات المعدنية، والورقية، ومواد البناء.

ويبلغ عدد المصانع فى المنطقة الصناعية نحو 250 مصنعاً.

وقال عمر عبدالعزيز، رئيس شعبة المسبوكات بغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إنَّ التمويل يعد ضمن أهم أسباب استمرار أزمة المصانع المتعثرة فى القطاع، خاصة فى ظل الارتفاعات المتتالية فى سعر الفائدة.

وطالب «عبدالعزيز»، بضرورة رفع الحد الأقصى لرأسمال الشركات التى تدرج ضمن المبادرات التمويلية ذات الفائدة المنخفضة، من 50 مليون جنيه إلى 100 مليون جنيه، بهدف تحفيز الاستثمار ودفع عجلة التصنيع.

وأكد أن دمج الاقتصاد الموازى الذى يمثل نحو 55% من الاقتصاد المصرى فى المنظومة الرسمية، من شأنه أن يخفف الأعباء الضريبية والرسوم المفروضة على الشركات العاملة بالقطاع الرسمى، ويحقق عدالة ضريبية بين مختلف الفئات.

كتبت ـ إسراء كامل: