كشف رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، خلال الجلسة الشهرية لمساءلته بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء، أن نحو 60% من الأسر المغربية غير المشمولة بأحد أنظمة التعويضات ‏العائلية تستفيد من الدعم الاجتماعي المباشر حاليا.

وأكد في تعقيبه على أسئلة المستشارين البرلمانيين، أن المؤشر المتبع للحصول على الدعم الاجتماعي المباشر ليس سرا، بل تم اعتماده بموجب مرسوم صادر في الجريدة الرسمية في غشت 2021، بما في ذلك طريقة احتسابه.

وأضح في هذا الصدد، خلال الجلسة المخصصة لموضوع "السياسة العامة المرتبطة بترسيخ مقومات الإنصاف والحماية الاجتماعية"، أن اعتماد المؤشر على احتساب الدخل صعب بسبب وجود ي القطاع غير المهيكل، مما دفع الحكومة إلى اعتماد نظام يستند إلى الإمكانات السوسيو-اقتصادية للأسر، مبرزا أن 2% من الناتج المحلي الإجمالي لبلادنا توجه إلى دعم نظام الحماية الاجتماعية، بينما أغلبية الدول النامية تخصص 1 % فقط.

واعتبر أخنوش في هذا السياق، أن نظام "راميد" لم يكن منصفا للمواطنين وأصبح متجاوزا وأبان عن مجموعة من النواقص، مؤكدا أن حكومته جاءت بما ينصف المواطنين، وهو نظام "أمو" ونظام "أمو – تضامن".

وأشار إلى أن مدة الانتظارات من أجل إجراء عملية جراحية خلال فترة العمل بنظام "راميد" كانت تستغرق شهورا، على عكس "أمو- تضامن"، الذي يمكن المواطنين من القيام بعمليات جراحية في القطاعين العام والخاص في مدة وجيزة، معتبرا أن ذلك تغيير جدري.

وأوضح رئيس الحكومة، أن جميع الإدارات المعنية تعمل على تجميع المعطيات المتعلقة بالحالات المستهدفة، في إطار لجنة تقنية عينها رئيس الحكومة، تحت إشراف وزارة الداخلية وبمشاركة قطاع الميزانية، المندوبية السامية للتخطيط، والوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي.