انتقدت الأمم المتحدة عمل مؤسسة غزة الإنسانية للمساعدات وفق الآلية الجديدة التي وضعتها الولايات المتحدة وإسرائيل بغية إيصال المساعدات إلى قطاع غزة.

وقال ينس ليركه، المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) ، اليوم الثلاثاء: إن عمل "مؤسسة غزة الإنسانية " الخاصة المدعومة من الولايات المتحدة والمكلفة بتوزيع المساعدات يُصرف الانتباه عما هو مطلوب فعلياً، مثل فتح المعابر، ولا نشارك في هذه الآلية لأنها تصرف الانتباه عما هو مطلوب بالفعل".

كما دعا إلى إعادة فتح جميع المعابر إلى غزة والحصول على المزيد من الموافقات الإسرائيلية على إمدادات الطوارئ. وأضاف أن مؤسسة إغاثة غزة بدأت توزيع الإمدادات في غزة يوم الاثنين.

جاءت تلك الدعوة، فيما لا تزال عشرات الشاحنات منتظرة عند معبر كرم أبو سالم على الحدود بين القطاع الفلسطيني ومصر وإسرائيل، بانتظار الحصول على الموافقات الإسرائيلية.

كما جاءت هذه الدعوة وسط تصاعد تحذيرات المنظمات الإغاثية والأممية من تدهور الأوضاع الإنسانية والطبية في كامل غزة، مع توغل القوات الإسرائيلية برا في العديد من المناطق وإجلاء آلاف السكان نحو جنوب القطاع، بالتزامن مع استمرار القصف الإسرائيلي.

وكانت مؤسسة إغاثة غزة التي استقال رئيسها التنفيذي جيك وود بشكل مفاجئ الأحد الماضي، أعلنت في بيان أمس أنه سيتم تسليم المزيد من حمولات الشاحنات اليوم، لافتة إلى أن توزيع المساعدات سيصل إلى مليون فلسطيني بحلول نهاية هذا الأسبوع.

فيما كشف وود ببيان استقالته أنه شعر بأنه مضطر للمغادرة بعدما تيقن بأن المنظمة لا تستطيع إنجاز مهمتها مع التزامها "بالمبادئ الإنسانية".

يشار إلى أن المؤسسة التي تتخذ من جنيف مقرا لها منذ شباط/فبراير كانت تعهدت بتوزيع نحو 300 مليون وجبة طعام خلال أول 90 يوما من عملها، لكن الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة التقليدية أكدت أنها لن تتعاون معها وسط اتهامات بأنها تعمل مع الجيش الإسرائيلي.

وفي باريس وتحت عنوان “المساعدات الإنسانية لغزة.. فشل الخطة الإسرائيلية وتفكك المؤسسة المشبوهة”، قال موقع “ميديا بارت” الفرنسي إنّه بعد أشهر من التحضيرات، انهارت خطة إسرائيل لتولي توزيع المساعدات الإنسانية في غزة. فالمؤسسة التي كانت يُفترض أن تكون واجهتها الإنسانية، “مؤسسة غزة الإنسانية” (GHF)، توقفت عن العمل قبل أن تبدأ فعليًا، حيث استقال رئيسها التنفيذي، جاك وود، يوم 25 مايو/أيار الجاري، معلنًا أن المؤسسة لا تستطيع احترام المبادئ الإنسانية الأساسية: الإنسانية، والحياد، والنزاهة، والاستقلالية.

وكانت المؤسسة، التي أُسست في سويسرا في فبراير/شباط الماضي، تهدف إلى أن تحل محل وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية في توزيع المساعدات داخل غزة. غير أن معظم الجهات الإنسانية الكبرى، بما فيها برنامج الغذاء العالمي، واليونيسف، ومنظمة الصحة العالمية، رفضت الانخراط في هذا المشروع، معتبرة إياه “مُعسكرًا” ومخالفًا للأعراف الدولية، يُشير موقع “ميديا بارت”.

ابتداءً من مارس/آذار وحتى منتصف مايو/أيار الجاري، فرضت إسرائيل حصارًا خانقًا على غزة. ثم عرضت خطة جديدة للمساعدات تعتمد على إنشاء مراكز توزيع مركزية، غالبًا في جنوب القطاع، بحراسة شركة أمنية أمريكية خاصة تُدعى SRS. هذه الخطة كانت تهدف إلى تقليص دور المنظمات الدولية، وتطلب من السكان التنقّل إلى نقاط توزيع محدودة وتقديم بيانات بيومترية مقابل الحصول على المساعدات، يوضح موقع “ميديا بارت”.

المنظمات الدولية رفضت الخطة بشدة، محذّرة من أنها تسهم في تهجير السكان وتكرّس الفوضى. كما أُثيرت شبهات بوجود روابط بين شركة SRS وشخصيات عسكرية مقرّبة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

منذ البداية، كانت GHF محاطة بالغموض. رغم إعلانها عن دعم من شخصيات بارزة مثل ديفيد بيزلي ونات موك، إلا أن هؤلاء نفوا لاحقًا أي علاقة بها.

وفي 22 مايو، زعمت المؤسسة أن منظمات دولية كبرى انضمت إليها، لكن “أنقذوا الأطفال” نفت ذلك رسميًا.

الضربة القاضية جاءت من منظمة TRIAL International السويسرية، التي دعت السلطات القضائية للتحقيق في مدى التزام المؤسسة بالقانون الدولي واتفاقيات جنيف.

بعد تفكك الفرع السويسري، ظهرت نسخة جديدة من المؤسسة مسجّلة في ولاية ديلاوير الأمريكية، وهي ولاية معروفة بكونها ملاذًا ضريبيًا وشبه قانوني. هذه النسخة ليست مسجّلة كمؤسسة خيرية غير ربحية، ما يشير إلى احتمال وجود أهداف تجارية بحتة خلف النشاط “الإنساني” العلني، يقول موقع “ميديا بارت”.

فشلت الخطة الإسرائيلية في إيجاد بديل شرعي للمنظمات الإنسانية الدولية، في ظل الرفض الواسع من المجتمع الإنساني العالمي. وفي الوقت الذي يعاني فيه سكان غزة من أزمة إنسانية خانقة، تُستخدم المساعدات كورقة ضغط سياسي واقتصادي، في خرق واضح للقانون الدولي الإنساني، يوضح موقع “ميديا بارت”.

انتهى

نيويورك-غزة-تل ابيب/ المشرق نيوز