طالب المجلس الأعلى للحسابات 15 حزباً مغربياً بإرجاع ما مجموعه 21 مليون درهم إلى خزينة الدولة، وهي أموال من الدعم العمومي اعتُبرت إما غير مستحقة، أو لم يتم استعمالها، أو تم صرفها في غير الأغراض التي خُصصت لها، أو لم تُدعّم بوثائق إثبات قانونية.

وبحسب التقرير السنوي للمجلس المتعلق بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية لسنة 2023، فإن الدولة ضخت ما مجموعه 60 مليون درهم في خزائن الأحزاب، غير أن رقابة المجلس كشفت عن تجاوزات واختلالات مالية جسيمة، دفعت إلى المطالبة بإرجاع عشرات الملايين.

التقرير أوضح أن 15.07 مليون درهم لم يتم إثبات صرفها بالوثائق القانونية، فيما ظلت 3.36 مليون درهم دون استعمال، وهو ما اعتبره المجلس خرقاً صريحاً لقواعد التدبير المالي السليم. كما سُجل استعمال 2.88 مليون درهم في غير ما خُصصت له، في حين صُرفت 0.65 مليون درهم لأحزاب لا تستحقها أصلاً، بالنظر إلى نتائجها الهزيلة في الانتخابات.

وفي سابقة لافتة، كشف المجلس أن حزب الاستقلال وحده مطالب بإرجاع أكثر من 11 مليون درهم، حيث تم الاتفاق مع وزارة الداخلية على تسوية هذا الدين عبر دفعات سنوية، بدأها الحزب بأداء أول قسط في فاتح أبريل 2024، مع التزامه بسداد باقي الأقساط في أبريل من السنوات 2025 و2026 و2027.

التقرير أماط اللثام أيضاً عن تخلف ثلاثة أحزاب عن إرجاع 1.146 مليون درهم من دعم انتخابات 2016، وخمسة أحزاب عن أداء 1.174 مليون درهم من دعم انتخابات 2021. كما لم يقم حزب "الحركة الديمقراطية الاجتماعية" بإرجاع 185 ألف درهم من دعم انتخابات مجلس المستشارين لسنة 2015، في حين لم تُعد أربعة أحزاب أخرى 1.373 مليون درهم من دعم انتخابات 2021.

ولم تتوقف سلسلة الإخلالات هنا، فقد سجل المجلس عدم إرجاع سبعة أحزاب لـ16.631 مليون درهم من الدعم العمومي المتعلق بانتخابات المجالس الجهوية والجماعية لسنتي 2015 و2021. أما مصاريف الدعم غير المستعملة وغير المرجعة للفترة الممتدة من 2017 إلى 2022، فقد تجاوزت 816 ألف درهم، تضاف إليها 606 آلاف درهم من دعم سنة 2023 لم تقم ثلاثة أحزاب باستعمالها.

ورصد المجلس أن التمويل العمومي شكل 58% من الموارد الإجمالية للأحزاب سنة 2023، مقارنة بـ53% في 2022 و39% في 2021، مع تفاوتات صارخة في الاعتماد عليه، إذ بلغ 100% لدى خمسة أحزاب، وتراوح بين 76% و99% لدى تسعة أحزاب، مقابل نسبة ما بين 36% و57% لثلاثة أحزاب فقط.

أما المفاجأة، فهي أن 16 حزباً لم تتوصل بأي تمويل عمومي، بسبب عدم استيفائها الشروط القانونية أثناء خوضها الانتخابات التشريعية لسنة 2021.