وتشكّل هذه القروض جزءا من مبادرة تطوير البنى التحتية الأساسية في العالم والمعروف باسم "طرق الحرير الجديدة". وأطلقت الصين هذا البرنامج الضخم في 2013 لتطوير روابطها التجارية مع بقية العالم وتأمين إمداداتها.

وفي الدراسة التي أجراها معد لوي، وهو مركز أبحاث مستقل مقرّه سيدني، حذّر الباحث رايلي دوكن من أنّ "الدول النامية تواجه موجة هائلة من سداد الدين وخدمة الدين للصين".

وبحسب الدراسة فإنه على مدى السنوات العشر المقبلة لن تظل الصين "بنك البلدان النامية" بل "محصّل قروض"، بمعنى أنّ المقترضين سيسددون لها أموالا أكثر مما سيقترضون منها.

وأجرى المعهد دراسته استنادا إلى بيانات البنك الدولي من أجل حساب التزامات السداد المترتبة على البلدان النامية.

ومن المتوقع أن تقوم أفقر 75 دولة في العالم "بسداد ديون قياسية للصين" في عام 2025، بمبلغ إجمالي يقدّر بنحو 19 مليار يورو.

وفيما يتراجع معدّل الإقراض الصيني في كل مكان تقريبا في العالم، أفاد التقرير بوجود مجالين يبدو أنهما يخالفان هذا الاتجاه.

فقد حصلت هندوراس وجزر سليمان على قروض من الصين بعدما قطع البلدان علاقاتهما الدبلوماسية مع تايوان في عامي 2023 و2019 على التوالي.

كما وقّعت إندونيسيا والبرازيل في السنوات الأخيرة اتفاقيات قروض جديدة مع الصين التي تسعى لتأمين إمداداتها من المعادن والفلزات.

ويحذّر منتقدو مبادرة الحزام والطريق من خطر وقوع بعض الدول الأعضاء في فخ الديون الصينية.

وردا على سؤال في هذا الشأن الثلاثاء خلال مؤتمر صحافي دوري، قالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ إنها "لا تعرف على أي أساس يستند هذا التقرير".

وأكّدت أن "التعاون بين الصين والدول النامية في مجال الاستثمار والتمويل يتم وفقا للممارسات الدولية وقواعد السوق ومبادئ استدامة الديون".

وأضافت "بعض البلدان تحب أن تروج لنظرية مسؤولية الصين عن هذا الدين، مع الحرص على عدم تأكيد دور المؤسسات المالية المتعددة الأطراف والدائنين التجاريين من البلدان المتقدمة والتي هي في الواقع الدائن الرئيسي للبلدان النامية والمصدر الرئيسي لضغوط السداد التي تواجهها".