أصدر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة التي عُقدت اليوم الثلاثاء خلال الساعات الماضية، الموافقة على المادة الثالثة من مشروع قانون مقدم من الحكومة حول تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين به، بالإضافة إلى زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

وتأتي الموافقة بعد استعراض تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، والذي تناول تفاصيل المشروع وأهدافه في دعم الموظفين وتحسين أوضاعهم المالية.

700 جنيه زيادة شهرية في الحافز الإضافي

وفقًا لما ذكرته نص المادة الثالثة الذي أقره المجلس، فإنه اعتبارًا من الأول من يوليو 2025، سيتم زيادة الحافز الإضافي الشهري للعاملين بالدولة بقيمة مالية مقطوعة تبلغ 700 جنيه. وتشمل الزيادة الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، وكذلك غير المخاطبين به.

ويستفيد من هذا الحافز كذلك من يتم تعيينهم بعد هذا التاريخ، على أن يُعد هذا الحافز جزءًا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير لكل منهم، بحسب النظام المعمول به في كل جهة أو قطاع.

إجراءات داعمة للعدالة الوظيفية

وجاء القانون في إطار حرص الحكومة على تحقيق العدالة الوظيفية، ودعم الدخول للعاملين في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، حيث يمثل الحافز الإضافي أداة فعالة لتحسين مستوى معيشة العاملين، وتشجيع الأداء في مختلف القطاعات.

ويُعد هذا التعديل استمرارًا للنهج الذي تتبعه الدولة في السنوات الأخيرة، من خلال رفع مستوى الحوافز والمزايا للعاملين في الجهاز الإداري للدولة والقطاع العام، بما يتماشى مع خطط الإصلاح الإداري وتحسين الكفاءة الإنتاجية.

منح خاصة للعاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال

إلى جانب الحافز الإضافي، نص القانون على تقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، في خطوة تهدف إلى تحقيق قدر من المساواة وتحسين الأوضاع المالية للعاملين خارج إطار الجهاز الإداري المباشر للدولة، مع مراعاة طبيعة العمل في تلك القطاعات.

بهذا الإجراء، يخطو البرلمان والحكومة خطوة جديدة نحو دعم العاملين ومراعاة المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، ضمن منظومة إصلاح مالي ووظيفي أوسع.