تستعد ولاية تكساس الأمريكية لإقرار قانون جديد مثير للجدل قد يُحدث تغييرًا جذريًا في طريقة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، إذ كشف تقرير حديث أن مشروع القانون المقترح في الولاية يهدف إلى حظر استخدام المنصات الرقمية لمن تقل أعمارهم عن 18 عامًا، مع اقتراب موعد التصويت النهائي عليه في مجلس شيوخ الولاية.

ويأتي هذا التشريع ضمن توجه متنامٍ في الولايات المتحدة للحد من تأثير وسائل التواصل على القاصرين. وكان مجلس نواب تكساس قد صوّت لصالح المشروع في وقت سابق من هذا العام، بعد اجتيازه مرحلة اللجنة المختصة، ومن المنتظر أن يُعرض على مجلس الشيوخ خلال أسبوع قبل انتهاء الدورة التشريعية المقررة في 2 يونيو.

ويقضي القانون المقترح بعدة بنود صارمة، من أبرزها إلزام المنصات الرقمية بالتحقق من عمر المستخدمين عند إنشاء الحسابات، على غرار التشريع الذي طُبّق سابقًا في تكساس بشأن مواقع المحتوى الإباحي. كما يمنح المشروع صلاحيات للآباء لحذف حسابات أبنائهم القاصرين، مع منح المنصات مهلة لا تتجاوز عشرة أيام للاستجابة للطلب، وإلا تواجه غرامات مالية تفرضها الولاية.

ويُعد مشروع تكساس أكثر تشددًا من القانون الذي أُقر العام الماضي في ولاية فلوريدا، حيث حُظر على من هم دون 14 عامًا استخدام مواقع التواصل، مع اشتراط موافقة الوالدين لمن تتراوح أعمارهم بين 14 و15 عامًا. أما في تكساس، فإن الحظر يشمل جميع من هم دون 18 عامًا دون استثناء.

وعلى الصعيد الفيدرالي، لا تزال المساعي مستمرة، حيث قدّم مجلس الشيوخ الأمريكي في أبريل 2024 مشروع قانون لحظر استخدام وسائل التواصل لمن هم دون 13 عامًا. ورغم توقفه في مرحلة اللجان، أشار كل من السيناتور برايان شاتز وتيد كروز مؤخرًا إلى احتمال إعادة المحاولة لدفع القانون مجددًا.