وأوضح ريتايو أن بلاده أمامها خياران: "أن لا نقول شيئا خشية أن نوسم بالإسلاموفوبيا، أو أن نقوم بواجبنا والرد على -تقية- الإخوان".

وتابع وزير الداخلية أن "رفع السرية عن التقرير حول الإخوان والإسلام السياسي في فرنسا خطوة أولى لكنها غير كافية".

وأبرز: "علينا أن نتعامل مع هذا الشأن مثلما تعاملنا مع الإرهاب والمتاجرة بالمخدرات، بتشكيل هيئة أمنية مركزية تعمل بالتنسيق مع هيئة إدارية، للاستفادة من عمل الهيئات المحلية الموجودة حاليا".

كما بين أنه: "من بين الحلول أيضا علينا تسهيل عملية حل الجمعيات في فرنسا".

وكان تقرير حكومي فرنسي نشر مؤخرا عبر صحيفة "لوفيغارو" أثار جدلا واسعا، بعدما كشف عن شبكة واسعة من الجمعيات ومراكز العبادة التي تقع تحت تأثير تنظيم الإخوان.

وبحسب التقرير، فإن التنظيم يسيطر بشكل كامل أو جزئي على أكثر من 200 مركز ديني و280 جمعية في 55 مقاطعة فرنسية، تعمل في مجالات التعليم والدين والشباب، وتروج لخطاب "انعزالي"، يهدد الاندماج الاجتماعي ويقوّض قيم الجمهورية.

التقرير أعد بطلب مشترك من وزارات الداخلية والخارجية والدفاع، وشاركت فيه الاستخبارات الفرنسية، وهو ما يرفع مستوى القلق السياسي والأمني.

ومن المنتظر أن يناقش التقرير على طاولة المجلس الأعلى للدفاع الوطني الذي سيرأسه الرئيس إيمانويل ماكرون، وسط ترجيحات بخروج توصيات تتعلق بحل جمعيات، وتشديد الرقابة على التمويل، وإغلاق مدارس دينية غير مرخصة، وتوسيع المراقبة الأمنية.