سيطر الأداء العرضي على مؤشرات البورصة المصرية خلال جلسة أمس الأحد، رغم إعلان البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة، وهو القرار الذي كان يُتوقع أن يُعيد الزخم إلى السوق مجددًا. وشهد المؤشر الرئيسي EGX30 صعودًا طفيفًا بنسبة 0.15%، ليغلق عند مستوى 32,023 نقطة، كما ارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.66%، مغلقًا عند 9,452 نقطة. وصعد المؤشر الأوسع نطاقًا EGX100 بنسبة 0.61% إلى 12.854 نقطة، بينما سجل مؤشر الشريعة ارتفاعًا بنسبة 0.19% عند مستوى 3,275 نقطة. ويأتي هذا الأداء وسط تراجع حاد في البورصات الخليجية، حيث هبط مؤشر “تاسي” السعودي بأكثر من 2.3%، ليغلق دون مستوى 11,200 نقطة، متأثرًا بضغوط بيعية قوية في قطاعات البنوك والطاقة، على خلفية تراجع أسعار النفط وتنامي المخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد العالمي. وقال ياسر المصري، العضو المنتدب لشركة “العربي الأفريقي لتداول الأوراق المالية”، إن تأثير قرار خفض الفائدة على البورصة بات محدودًا، في ظل التغيرات الهيكلية الأخيرة بسوق الصرف. أضاف أن السوق بات يتفاعل مع محفزات أكثر ارتباطًا بالنتائج المالية والتدفقات الأجنبية. أوضح أن الارتباط النفسي بين أسواق الخليج والبورصة المصرية أدى إلى تقليص شهية المخاطرة لدى المستثمرين، خاصة مع تراجع السيولة وحجم التداول. توقع استمرار الاتجاه العرضي لحين ظهور محفزات جوهرية تدعم كسر مستوى المقاومة 32,200 نقطة، والاتجاه نحو مستويات 34,000 نقطة. وسجلت البورصة تداولات بقيمة 4.17 مليار جنيه عبر 101.7 ألف عملية، تم خلالها التعامل على 1.361 مليار سهم تخص 213 شركة، ارتفع منها 93 سهمًا، وتراجعت أسعار 81 سهمًا، بينما ثبتت أسعار 39 سهمًا دون تغيير. كما سجل رأس المال السوقي مستوى 2.256 تريليون جنيه، وسط صافي شراء للمستثمرين المصريين بقيمة 206.4 مليون جنيه. وأظهرت بيانات البورصة اتجاه العرب والأجانب للبيع بصافي 179.7 مليون و26.7 مليون جنيه على الترتيب، بينما استحوذ الأفراد على 78.2% من التعاملات. من جانبه، أوضح باسم أبو غنيمة، رئيس قسم التحليل الفني بشركة “عربية أون لاين”، أن قرار خفض إمدادات الغاز الطبيعي لمصانع الأسمدة والميثانول بنسبة 50% ألقى بظلاله على قطاع البتروكيماويات، ما أثر سلبًا على قدرة المؤشر على تجاوز مستوى المقاومة الفني. ولفت إلى أن شركات كبرى مثل “أبوقير للأسمدة” تلعب دورًا كبيرًا في ثقل المؤشر، ما يجعل أي اضطرابات داخل القطاع ذات تأثير مباشر. أشار في الوقت نفسه إلى أن الزخم الشرائي لا يزال قائمًا، ما قد يُبقي فرص الصعود واردة حال تلاشي الضغوط البيعية.
