أكد “بنك أوف أمريكا” في مذكرة تحليلية حديثة صدرت اليوم السبت أن الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والصين جاء بوتيرة أسرع من المتوقع، مشيرا إلى 5 تداعيات اقتصادية رئيسية نتجت عن هذا الاتفاق الذي خفض فعليا معدل الرسوم الجمركية الأمريكية إلى النصف حتى يوليو المقبل.

وفي مقدمة هذه التداعيات رجح التقرير أن الاتفاق سيؤدي إلى زيادة جديدة في حجم الواردات خاصة مع توجه الشركات لتسريع شحنات موسمية استعدادا لفترة الأعياد، وذلك تحسبا لاحتمال عودة التصعيد الجمركي لاحقا، ويرى البنك أن هذا السلوك الاستباقي قد يسهم في دعم المخزونات ونفقات رأس المال ما قد يترك أثرا ملموسا على أداء الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني من العام.

وثاني هذه التداعيات على الرغم من أن التهدئة التجارية توفر متنفسا اقتصاديا مؤقتا، إلا أن الضغوط التضخمية لا تزال قائمة بحسب التحذيرات الواردة في التقرير، حيث أوضح البنك أن تقليص الرسوم الجمركية على الواردات الصينية قد يسهم في تخفيف حدة التضخم لكنه لن يلغيها تماما، ويتوقع أن يبلغ معدل تضخم النفقات الاستهلاكية الأساسية نحو 3% بحلول نهاية 2024 أي أقل من التقديرات السابقة التي بلغت 3.6%.

وأشار التقرير إلى ثالث هذه التداعيات هي أن خفض الأعباء الجمركية من شأنه تقليص الأثر السلبي على نصيب الأفراد من الإنفاق، مما يمنح قطاع الخدمات دفعة جديدة..وسلط البنك الضوء على قطاعات مثل السفر الجوي وخدمات الطعام التي تظهر بوادر مرونة وعودة قوية في ظل البيئة التجارية الجديدة.

ولفت إلى رابع هذه التداعيات، هي أنه قد ينعكس الاتفاق إيجابا على سوق العمل الأمريكي الذي كان تحت ضغط بسبب تراجع التجارة والنقل والتخزين،

يؤكد التقرير أن تخفيف العبء الجمركي يحد من مخاطر فقدان مفاجئ للوظائف ما يتيح بعض الاستقرار في سوق التوظيف خلال الأشهر المقبلة.

وخامس هذه التداعيات وأخرها، اعتبر البنك أن الاتفاق قلل من احتمالات إقدام الاحتياطي الفيدرالي على خفض أسعار الفائدة في عام 2025، وأعادت المؤسسة تأكيد توقعاتها بأن الفيدرالي سيبقي على أسعار الفائدة دون تغيير في العام المقبل، مستندة إلى استمرار التضخم وانخفاض مخاطر الركود في أعقاب الاتفاق.

يأتي هذا التقرير في وقت تتزايد فيه حيرة المستثمرين وسط ارتفاع تقييمات الأسهم خلال عام 2024، ما يدفع الكثيرين للبحث عن فرص بديلة.