وبحسب بيانات المكتب، ساهم ارتفاع الصادرات وزيادة الإنفاق الاستهلاكي في تعزيز الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بالربع السابق.

وقالت رئيسة المكتب، روت براند، أن السبب وراء النمو المرتفع هو "التطور الاقتصادي الجيد بشكل مفاجئ في شهر مارس الماضي".

وفي تقدير أولي افترض المكتب أن تبلغ الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي 0.2 بالمئة. وأضافت براند: " تطور الإنتاج في قطاعي التصنيع والصادرات على وجه الخصوص بشكل أفضل مما تم توقعه من قبل".