تعديل المقررات الدراسة في الثانوية العامة .. في إطار جهود الدولة المصرية المستمرة لتطوير منظومة التعليم قبل الجامعي وتحقيق التكامل بين المناهج الدراسية ومتطلبات سوق العمل المحلي والدولي.
وقد وافق مجلس الوزراء المصري، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على تعديلات جوهرية في قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، تضمنت عددًا من المحاور الأساسية، من أبرزها إعادة هيكلة مقررات الدراسة في مرحلة التعليم الثانوي العام.
تعديل المقررات الدراسة في الثانوية العامة .. مواد عامة أساسية وأخرى تخصصية
جاء في تعديل المقررات الدراسة في الثانوية العامة أن مقررات الدراسة في التعليم الثانوي العام ستتكون من شقين رئيسيين:
مواد عامة أساسية تُدرس لجميع الطلاب، وتشمل المواد التي تضمن الحد الأدنى من المعارف العامة المشتركة.
مواد تخصصية اختيارية، يتم اختيارها من قبل الطلاب وفقًا لمسارات تعليمية محددة، تتيح لهم التخصص المبكر في المجالات التي تتوافق مع ميولهم الأكاديمية وقدراتهم، مما يعزز فرص النجاح والاستعداد المبكر للدراسة الجامعية أو المهنية.
تحديد الأقسام والشعب بقرار وزاري
وفقًا لـ تعديل المقررات الدراسة في الثانوية العامة، فإن تحديد الأقسام والشُّعب والمسارات التخصصية التي تشملها المرحلة الثانوية سيكون بقرار رسمي من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك بعد موافقة كل من:
المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي
المجلس الأعلى للجامعات
ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان أن تكون هذه المسارات منسجمة مع الخطط المستقبلية للتعليم العالي ومتطلبات التنمية الاقتصادية.
أهمية تعديل المقررات الدراسة في الثانوية العامة
تأتي هذه التعديلات في إطار حرص الدولة على تطوير التعليم الثانوي العام في مصر، بحيث يصبح أكثر مرونة وشمولية، ويمنح الطالب مساحة أوسع للاختيار وفقًا لاهتماماته.
كما يهدف تعديل المقررات الدراسة في الثانوية العامة إلى مواءمة مخرجات التعليم الثانوي مع متطلبات سوق العمل، وتوجيه الطلاب مبكرًا نحو تخصصات يحتاجها الاقتصاد الوطني، مع التركيز على المهارات العملية والفكرية.
ربط التعليم الثانوي بمستقبل الطالب المهني والأكاديمي
من خلال المواد التخصصية الاختيارية، يستطيع الطالب تكوين قاعدة معرفية تؤهله للالتحاق بكليات ومعاهد متخصصة، أو الدخول مباشرة إلى سوق العمل عبر التعليم الفني أو التكنولوجي، وهو ما يُعزز من كفاءة منظومة التعليم المصري ويزيد من قدرتها على التفاعل مع التحولات المتسارعة في سوق العمل العالمي.
0 تعليق