وقال المعهد، الأربعاء، أنه في أبريل الماضي لم تشتك سوى 37.3 بالمئة من الشركات من تراجع الطلب، بينما كانت نسبتها في يناير الماضي 40.2 بالمئة.

وفي أكتوبر 2024 وصلت نسبة الشركات الشاكية من تراجع الطلب إلى 41.5 بالمئة.

في المقابل ذكر رئيس المسوح في المعهد، كلاوس فولرابه، أنه "على الرغم من التحسن الطفيف، فإن هذا لا يشكل انتعاشا مستداما بعد"، مشيرا إلى أن الطلب لا يزال ضعيفا في العديد من الشركات، "ويمكن أن يؤدي المستوى المرتفع الحالي من عدم اليقين إلى عكس هذا التطور بسرعة".

وبحسب الاستطلاع، تحسن الوضع في القطاع الصناعي بشكل ملحوظ، حيث انخفضت هنا نسبة الشركات التي تعاني من نقص الطلب من 44.8 بالمئة إلى 36.8 بالمئة.

وكان التحسن ملحوظا بشكل واضح في قطاعي السيارات والكيماويات، حيث كانت نسبة الشركات الشاكية من تراجع الطلب أقل من متوسط باقي القطاعات. أما في قطاع صناعة الآلات، فقد ظلت النسبة مرتفعة للغاية عند حوالي 43 بالمئة.

ويظهر المسح أيضا زيادة في نسبة الشركات الشاكية في قطاع صناعة الأغذية والمشروبات، وإن كان بمستوى منخفض.

وكان الوضع في تجارة الجملة والتجزئة أسوأ بكثير، حيث شكت هنا 61 بالمئة من الشركات من تراجع الطلب.

وفي قطاع الخدمات، ارتفع النقص في الطلبت بمقدار نقطة مئوية واحدة إلى 32.2 بالمئة، وهي نسبة منخفضة مقارنة بقطاعات أخرى. وتعاني وكالات توظيف العمالة المؤقتة وصناعة الفنادق في الوقت الحالي من تراجع شديد في الطلب.