سجّل معدل التضخم في المملكة المتحدة ارتفاعًا حادًا خلال شهر أبريل الماضي، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من عام، وهو ما قد يدفع بنك إنجلترا المركزي إلى تأجيل أي تخفيضات إضافية في أسعار الفائدة. وارتفع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلك إلى 3.5% في أبريل، مقارنة بـ2.6% في الشهر السابق، وهو ما يُعدّ بفارق كبير عن الهدف المتوسط لبنك إنجلترا البالغ 2.0%. أما على أساس شهري، فقد ارتفع المؤشر بنسبة 1.2%، مقارنة بـ0.3% في مارس. وكان المحللون قد توقعوا أن يسجّل التضخم السنوي 3.3%، وأن يبلغ الارتفاع الشهري 1.1%. كما ارتفع معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الطاقة والغذاء المتقلبة، بنسبة 1.4% على أساس شهري، في حين بلغ المعدل السنوي 3.8%، مقارنة بـ3.4% في الشهر السابق. ويُعزى هذا الارتفاع الكبير إلى مجموعة من العوامل التي ساهمت في رفع الأسعار، من بينها الزيادات الكبيرة في فواتير الطاقة والمياه، وتعديلات رسوم ترخيص المركبات، وارتفاع الضرائب المحلية. وقال روبرت وود، كبير الاقتصاديين في المملكة المتحدة: “إن زيادات الضرائب على الرواتب ورفع الحد الأدنى للأجور، الذي دخل حيّز التنفيذ في بداية أبريل، من المرجح أن تُستخدم كذريعة من قِبل عدد من الشركات لرفع الأسعار”. وكان بنك إنجلترا قد خفّض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لتصل إلى 4.25% خلال اجتماعه في أوائل مايو، لكن منذ ذلك الحين حذّر كبير اقتصاديي البنك، هيو بيل، من أن وتيرة خفض الفائدة تسير “بسرعة أكبر من اللازم” بالنظر إلى تطورات التضخم. وقد صوّت بيل ضد قرار الخفض الأخير، إلا أنه لم يحظَ بالأغلبية بين أعضاء لجنة السياسة النقدية. من جانبه، توقّع “دويتشه بنك” الألماني أن تمرّ المملكة المتحدة بفصلين متقلبين قبل أن يبدأ التضخم في التراجع، إذ من المرجح أن يظل معدل التضخم الرئيسي عند نحو 3.4% على أساس سنوي لبقية العام، ويصل إلى ذروته عند 3.65% في سبتمبر. كما يُتوقع أن يبقى التضخم الأساسي مرتفعًا عند 3.6% خلال الفترة نفسها. ومع ذلك، يُتوقع أن يتباطأ تضخم أسعار الخدمات تدريجيًا، ليصل إلى نحو 4.4% في الربع الرابع من عام 2025. وتُقدّر توقعات “دويتشه بنك” أن يبلغ متوسط معدل التضخم السنوي 3.3% هذا العام، و2.4% في العام المقبل، ليصل إلى 2.0% بحلول عام 2027.
