علمت «البورصة» من مصادر حكومية أن الهيئة العامة للطرق والكباري، إحدى الهيئات التابعة لوزارة النقل، شكلت لجنة برئاسة قطاع المشروعات، لحصر تكلفة المشروعات الاستثمارية الجديدة، تمهيدًا لإدراجها ضمن الموازنة الاستثمارية للهيئة خلال العام المالي المقبل.

وأضافت المصادر أن الهيئة تسعى إلى الانتهاء من الحصر الشامل لتلك المشروعات قبل عرض الموازنة على مجلس النواب الأسبوع المقبل، وذلك لمناقشة المشروعات التي تم تنفيذها، وتلك الجاري تنفيذها، والمقرر إدراجها ضمن الخطة الجديدة، والتي تسعى الهيئة للحصول على موافقة مجلس النواب بشأنها.

وأوضحت أن تكلفة تنفيذ المشروعات ارتفعت بنسبة تصل إلى 60%، نتيجة الزيادة الكبيرة في أسعار المواد الخام مثل الأسمنت والحديد والبيتومين، مؤكدة أن ارتفاع تكاليف التشغيل سينعكس على زيادة الموازنة الاستثمارية للعام المالي الجديد.

وأشارت المصادر إلى أن من بين المشروعات الجديدة التي تستهدف الهيئة تنفيذها خلال العام المالي المقبل، عددًا من المحاور النيلية والكباري العلوية والنفقية ضمن مشروع تنفيذ 1000 كوبري، بالإضافة إلى بعض الطرق الجديدة ضمن المشروع القومي للطرق، إلى جانب تطوير ورفع كفاءة وإزدواج بعض الطرق الرئيسية في المحافظات.

ولفتت إلى أن الهيئة تستهدف تحقيق إيرادات بقيمة 3 مليارات جنيه بنهاية العام المالي الجاري، من حصيلة استغلال الأصول والأراضي التابعة، ورسوم موازين الطرق، والإعلانات، وتسعى لتوجيه تلك الإيرادات لأعمال الصيانة، خاصة في ظل التكاليف الكبيرة الناتجة عن النقل الثقيل.

وخصصت وزارة النقل 474 مليار جنيه لصالح الهيئة العامة للطرق والكباري لتنفيذ خطتها الاستثمارية خلال 10 سنوات، تشمل مشروعات الطرق والكباري والمحاور النيلية والطرق الرئيسية، بالإضافة إلى الطرق الجديدة ضمن المشروع القومي.