وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة مواصلة العمل المكثف على توفير الظروف الملائمة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتمكين القطاع الخاص، من خلال تهيئة البنية التشريعية والرقابية المناسبة، وطرح المبادرات التحفيزية، مع الحفاظ على التحسن الذي تشهده مؤشرات الاقتصاد الكلي، بما يضمن التنفيذ الفعّال لبرامج التنمية.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله، محافظ البنك المركزي.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول مؤشرات الاقتصاد الكلي، وجهود الحكومة لتعزيز أداء القطاع المصرفي، بالإضافة إلى المؤشرات الخاصة بتعزيز احتياطيات الدولة من النقد الأجنبي، وضمان استمرارية توافرها، إلى جانب استعراض الجهود المبذولة للاستمرار في خفض معدلات التضخم.

وأشار المتحدث إلى أن الاجتماع تطرق أيضًا إلى عدد من المحاور المتعلقة بأداء الاقتصاد المصري، وجهود الحكومة لضمان التنفيذ الناجح لبرنامج التنمية الاقتصادية، وعدم تأثره بالتحديات الإقليمية والدولية الراهنة، إلى جانب جهود تعزيز الحوافز للاستفادة من الفرص الاقتصادية المتاحة، وإتاحة المجال أمام القطاع الخاص لدفع عجلة النمو الاقتصادي، بما يسهم في جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية.