قال رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، خلال جلسة الأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة له اليوم الإثنين في مجلس النواب، إن الرؤية الملكية التي تجعل من ملف المدرسة أولوية وطنية، شكلت خيارا استراتيجيا ضمن أهداف وغايات القانون الإطار رقم 57.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.

 وأضاف رئيس الحكومة، خلال الجلسة التي تم تخصيصها لموضوع "إصلاح التعليم من مدرسة الريادة إلى جامعة التميز لبناء أجيال مغرب الغد"، أن هذا القانون الإطار أرسى تعاقدا وطنيا جديدا، وإطارا مرجعيا يمكن من إرساء مدرسة عمومية تتوخى تأهيل العنصر البشري، كما تضمن المساواة وتكافؤ الفرص وذلك بهدف تحقيق الهدف الأسمى المتمثل في الارتقاء بالفرد وتقدم المجتمع.

وسجل المتحدث، اعتزاز حكومته بالمؤشرات الإيجابية التي يعرفها قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، مفسرا ذلك بعدة اعتبارات منها "وضوح العرض الحكومي ومصداقيته"، والذي قال إنه يولي أهمية كبرى للتعليم باعتباره من ركائز الدولة الاجتماعية، حيث تسعى الحكومة إلى رد الاعتبار لمهنة التدريس.

ومن هذه الاعتبارات، حسب أخنوش، نجاح الحوار الاجتماعي القطاعي بالوزارة، والذي تم وفق مقاربة تشاركية مع النقابات التعليمية، وكذا تعبئة الموارد المالية اللازمة للإصلاح، من خلال عمل الحكومة على تعبئة 9.5 مليارات درهم إضافية كل سنة في أفق 2027، بما انعكس إيجابا على الحياة اليومية لأسرة التعليم بالمغرب..

وأفاد بأن الحكومة منذ تنصيبها، جعلت من إصلاح المنظومة التعليمية اختيارا سياسيا بأبعاد سيادية، يتجاوز منطق التدبير القطاعي، ويسير في اتجاه بناء مدرسة عمومية تضمن تنمية القدرات والارتقاء الاجتماعي، وبالتالي الاندماج في مغرب المستقبل تحت القيادة الملكية الرشيدة.

وشدد أخنوش، على أن القناعة الراسخة التي تحملها حكومته، هي أن الإصلاح الشمولي للمنظومة التعليمية يتطلب توفير الإمكانات المادية اللازمة، مشيرا إلى أن الحكومة عبأت من أجل ذلك خلال قانون المالية لسنة 2025 ميزانية إجمالية فاقت 85 مليار درهم مقابل 68 مليار درهم سنة 2019.