انهار تمثيل المستثمرين الأجانب في تعاملات البورصة المصرية ليقترب من أدنى مستوياته التاريخية، حيث باتت تعاملاتهم لا تمثل سوى 5% في أفضل جلسات التداول، ويقارن هذا ما أكثر من 30% قبل ما يربو لعقدين.

المتوسطات التاريخية، تشير إلى أن تعاملات الأجانب كانت تمثل نحو ربع تداولات البورصة المصرية، مع مشاركة نشطة من صناديق التقاعد والصناديق السيادية، لكن تغير الوضع بشكل كبير بعد تخفيضات متتالية لسعر الصرف وظروف اقتصادية جعلت السوق “هش” لأي متغيرات كلية في الاقتصاد العالمي لتصبح سوق الأسهم المصرية في معزل عما يحدث عالمياً.

وفقاً لتقارير البورصة المصرية الشهرية، فإن نسبة تعاملات الأجانب منذ بداية العام الجاري انخفضت بشكل ملحوظ وصولاً إلى 4.9% في أبريل وفبراير الماضي، وهي نسبة تحرك مشاعر القلق، لأنها مطابقة لتعاملات الأجانب خلال أزمة السوق السوداء تحديداً في مارس من العام قبل الماضي.

هذا التراجع في تمثيل المستثمرين الأجانب يعكس فقدان الثقة في استقرار السوق المصرية، خاصة في ظل استمرار الاعتماد على أدوات مالية قصيرة الأجل لجذب رؤوس الأموال الساخنة.

فهل أصبحت صناديق الاستثمار الأجنبية تفضّل أسواقًا أكثر استقرارًا من حيث التشريعات والعملة أم أن الحرب التجارية الجارية أخذت نصيب الأسد في سبب انكماش الاستثمارات الاجنبية في المنطقة والجميع في حالة ترقب المجهول.