أعلنت وكالة الإحصاء الوطنية الروسية “روستات” أن نمو إجمالي الناتج المحلي في روسيا تباطأ في الربع الأول من عام 2025 إلى 1.4%، وهو أضعف معدل يُسجَّل منذ الربع الأول من عام 2023، في ظل تباطؤ الاقتصاد الوطني. ولا يزال التضخم المرتفع، الناتج عن تداعيات العقوبات الغربية وزيادة الإنفاق العسكري اللازم لاستمرار الحرب في أوكرانيا، قائمًا عند مستوى مرتفع بلغ 10.23%، وفقًا لـ”روستات”. ويؤكد هذا المعدل من النمو تحليلات المراقبين الذين رصدوا تباطؤًا عامًا في الاقتصاد الروسي خلال الأسابيع الماضية، على الرغم من زيادة الميزانية الفيدرالية التي تساهم في الحفاظ على النشاط الاقتصادي، بحسب وكالة فرانس برس. ولا يزال معدل ارتفاع الأسعار يتجاوز 10%، وهو أعلى بكثير من هدف البنك المركزي الروسي المحدد عند 4%. وفي محاولة لاحتواء التضخم، أبقى البنك المركزي على سعر الفائدة الرئيسي عند 21% منذ أكتوبر 2024، وهو أعلى مستوى يُسجل منذ عام 2003، من دون أن ينجح حتى الآن في كبح جماح التضخم.