قدّم وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعيد برادة، عرضًا أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، كشف فيه تفاصيل العقد النموذجي الذي سيربط أسر تلاميذ التعليم الخصوصي بمؤسسات هذا القطاع. وأوضح الوزير أن العقد سيكون سنوي التجديد، ويحدد بدقة الأهداف والواجبات والالتزامات المترتبة على كلا الطرفين، وهو ما أكّده مشروع القانون رقم 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي.

ويُلزم هذا المشروع مؤسسات التعليم الخصوصي بـ:

نشر لوائح الرسوم والواجبات الخاصة بالخدمات، سواء داخل المؤسسة أو عبر منصاتها الرقمية.

منع أي زيادات في الرسوم خلال الموسم الدراسي.

إلزامية التعاقد المكتوب مع أولياء التلاميذ.

منع طرد أو رفض إعادة تسجيل أي تلميذ يتابع دراسته بالمؤسسة.

وأكد برادة أن لجان مراقبة تربوية وإدارية على مستوى الأكاديميات الجهوية ستتولى تتبّع مدى التزام المؤسسات بهذه المقتضيات، مشددًا على أن الوزارة ستفرض "الانضباط داخل القطاع".

من جهته، صرّح محمد الحنصالي، رئيس رابطة التعليم الخاص بالمغرب، بأن "العقد النموذجي" تم إعداده منذ سنة 2023، لكنه لم يُفعّل رسميًا إلى اليوم، مشيرًا إلى أن هذا العقد جاء استجابة للنقاش المجتمعي الواسع الذي يتجدد مع كل دخول مدرسي، خاصة ما يتعلق بمدة الدراسة، رسوم التسجيل، التأمين، والخدمات المدرسية.

وأضاف الحنصالي أن من أبرز بنود هذا العقد:

تحديد مدة السنة الدراسية في 10 أشهر.

تباين الرسوم حسب الموقع الجغرافي، حجم الاستثمارات، والخدمات المقدّمة مثل النقل والإطعام.

إعلان تاريخ بداية ونهاية التسجيل.

إلزام المؤسسات بإبلاغ الأسر مسبقًا بأي زيادات محتملة قبل نهاية السنة الدراسية.

إمكانية تفعيل التعليم عن بُعد في حالات الطوارئ كخدمة مؤدى عنها.

وفي حالة وقوع خلاف يتعلق بالأداء المالي، ينص العقد على إحداث لجان إقليمية تضم ممثلين عن الوزارة، جمعيات الآباء، ومؤسسات التعليم الخصوصي، تعقد جلسات استماع لحل النزاعات بشكل توافقي يضمن استمرار التلميذ في الدراسة، مع ضمان حقه في الانتقال إلى مؤسسة عمومية في حال تعذر على أسرته دفع واجبات التمدرس.

وشدد الحنصالي على أهمية هذه المبادرة، لكنه أشار إلى أن ضعف التواصل جعل الكثير من الأسر المغربية غير مطلعة على تفاصيل هذا العقد، داعيًا إلى انخراط واسع لتوعية أولياء الأمور بحقوقهم والتزاماتهم.

من جانبه، ربط نور الدين عكوري، رئيس الفيدرالية الوطنية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ، نجاح هذا العقد بكيفية تنزيله العملي، ودعا الوزارة إلى تعزيز آليات المراقبة لضمان احترام المؤسسات لبنوده، لاسيما بشأن الزيادات غير المبررة في الرسوم التي تفرضها بعض المدارس الخاصة من موسم لآخر.

وأكد عكوري أن وجود عقد واضح وشفاف يمنح الأسر رؤية أفضل حول ما تقدمه المؤسسة من خدمات، خاصة ما يتعلق بالتأمين والنقل، مما بات أمرًا ضروريًا.

تجدر الإشارة إلى أن تقريرًا صدر عن إحدى هيئات التعليم الخصوصي بالمغرب سنة 2020، كشف أن القطاع حقق رقم معاملات يناهز 20 مليار درهم، وكان يضم حينها 6229 مؤسسة تقدم خدماتها لأزيد من مليون و105 ألف تلميذ سنويًا. وأوضحت المعطيات أن الإقبال على التعليم الخصوصي عرف ارتفاعًا كبيرًا مقارنة مع التعليم العمومي، حيث سجل بين موسمي 2010/2011 و2019/2020 نسبة زيادة بلغت 74.5%، بعدما كان عدد التلاميذ لا يتجاوز 620 ألفًا.

في المقابل، لم يتجاوز نمو عدد تلاميذ التعليم العمومي خلال نفس الفترة 9.09% فقط.

أما من حيث التوزيع الجغرافي، فقد بيّن التقرير أن 60.28% من مؤسسات التعليم الخصوصي تتركز في ثلاث جهات فقط:

جهة الدار البيضاء – سطات

جهة الرباط – سلا – القنيطرة

جهة فاس – مكناس

كما كشفت معطيات وزارة التربية الوطنية أن 40.5% من مؤسسات التعليم الخصوصي تكتفي بتقديم التعليم في الطور الابتدائي فقط.

ويشتغل في هذه المؤسسات، حسب إحصائيات الموسم الدراسي 2019/2020، أكثر من 104 آلاف شخص، منهم:

54557 يعملون في التدريس.

أزيد من 32 ألفًا في النقل، الحراسة، والنظافة.

أكثر من 17 ألفًا في الإدارة والإشراف التربوي.