دافعت الحكومة البريطانية عن "قرارها بمواصلة بيع قطع طائرات مقاتلة لإسرائيل أمام المحكمة العليا في لندن"، لافتةً الى أن "تعليق الصادرات من شأنه أن يعرض أمن بريطانيا للخطر ويضر بالعلاقات مع إسرائيل وحلفائها".

وذكر محامي الحكومة جيمس إيدي أن "وزارة التجارة تصرفت بشكل قانوني وأن أي تعليق لتراخيص تصدير هذه المكونات كان من شأنه أن يؤدي إلى تبعات وخيمة على البرنامج الدولي لإنتاج طائرات إف-35 ويشكّل أخطارا كبرى على الأمن البريطاني والأمن الدولي".

وأضاف أن "المحكمة لا تملك صلاحية الحكم على قانونية تصرفات إسرائيل، وأن محاولة القيام بذلك قد يكون لها تأثير ضار محتمل على العلاقات الخارجية مع دولة صديقة، وهي إسرائيل".

وفي أيلول، أعلنت حكومة حزب العمال تعليق نحو 30 من أصل 350 ترخيصا لتصدير أسلحة لإسرائيل، مشيرة إلى "خطر" استخدامها في انتهاك للقانون الدولي في القطاع الفلسطيني، لكنها استثنت مكونات مقاتلات إف-35.