أجرى فريق صندوق النقد الدولي مناقشات بشأن مشاورات المادة الرابعة مع سنغافورة.

وقال ماساهيرو نوزاكي، رئيس فريق صندوق النقد الدولي، إن اقتصاد سنغافورة تعافى بقوة العام الماضي، حيث تراجع التضخم وارتفع النمو إلى 4.4% مقارنة بـ1.8% في العام السابق.

ورأى أن التصعيد الأخير في التوترات التجارية وما يرتبط به من زيادة في عدم اليقين بشأن السياسات العالمية —كما هو موضح في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي لشهر أبريل 2025— قد أضعف التوقعات الاقتصادية لسنغافورة بشكل حاد، ومن المتوقع أن يتباطأ النمو إلى 1.7% هذا العام.

وتوقّع أن يظل التضخم منخفضًا، مع تقدير التضخم الرئيسي والتضخم الأساسي بنسبة 1.1% خلال العام، وذلك بسبب الركود الاقتصادي الناشئ، والانخفاضات المتوقعة في أسعار السلع الأساسية والسلع القابلة للتداول الأخرى نتيجة تباطؤ النمو العالمي.

وقال: “هناك درجة عالية من عدم اليقين تحيط بهذه التوقعات، وهو ما يعكس تصاعد حالة عدم اليقين الاقتصادي والسياسي على مستوى العالم. وتميل المخاطر التي تهدد النمو بقوة نحو الجانب السلبي، نتيجة لاحتمال مزيد من التصعيد في التوترات التجارية العالمية، والتشديد الحاد في الأوضاع المالية العالمية. وفي حين تميل مخاطر التضخم إلى الجانب السلبي بسبب ضعف النمو العالمي والمحلي، فإنه ينبغي أيضًا مراقبة مخاطر التضخم الصعودية المحتملة، بما في ذلك تلك الناجمة عن الاضطرابات المحتملة في سلاسل التوريد”.

وأضاف: “يُعدّ الموقف المالي التوسعي للسنة المالية 2025 (أبريل 2025 – مارس 2026) مناسبًا في ظل تباطؤ النمو، وزيادة مؤشرات الركود الاقتصادي، وارتفاع المخاطر السلبية. إن الاستمرار في تقديم الدعم للأسر والشركات من شأنه أن يوفر إغاثة مستمرة، بينما يساهم الإنفاق المعزز على البنية التحتية في دعم الطلب المحلي وتعزيز النمو على المدى الطويل. وتتمتع سنغافورة بهامش مالي واسع يمكن استخدامه لتوفير دعم مالي مستهدف ومؤقت في حال تحققت المخاطر السلبية”.

وتابع: “على المدى المتوسط، ينبغي التخلص التدريجي من التحويلات غير المستهدفة حاليًا أو توجيهها بشكل أفضل نحو الأسر والشركات الأكثر ضعفًا. وبفضل المؤسسات المالية القوية والاحتياطيات الوفيرة، تتمتع سنغافورة بوضع جيد يمكّنها من تلبية احتياجاتها من الإنفاق المالي على المدى المتوسط، بما في ذلك التكاليف المتزايدة للرعاية الصحية نتيجة شيخوخة السكان، وتوسيع البنية التحتية العامة عالية الجودة، وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي”.

واختتم قائلاً إن القطاع المالي في سنغافورة يتمتع بالمرونة، وتتمتع البنوك بملاءة قوية وسيولة وفيرة، مشيرًا إلى أن الجهود التنظيمية والإشرافية التي تبذلها السلطات قد نجحت في احتواء نقاط الضعف القائمة في القطاع المالي.