تستهدف وزارة المالية تحقيق فائض أولي بنحو 807.060 مليار جنيه في مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025 /2026، وهو أحد أهم العناصر التي تؤثر في مسار الدين العام للدولة.

وأشارت الوزارة، في البيان المالي عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025 /2026، إلى أن العجز الكلي للموازنة يقدر بنحو 1.490 تريليون جنيه بما يعادل 7.3% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأوضحت أن تقديرات العجز بمشروع موازنة 2025 /2026، قد تضمنت زيادة في الالتزامات على جانب المصروفات عن موازنة العام المالي 2024 /2025، والتي من أهمها الإجراءات التي تم اتخاذها لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وكذلك زيادة متطلبات الباب الثاني شراء السلع والخدمات والمرتبطة بزيادة مخصصات شراء الأدوية والمستلزمات الطبية والتغذية والصيانة وغيرها من متطلبات إدارة دولاب العمل بالوزارات والهيئات الخدمية، والتي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر وزيادة أعباء خدمة الدين وزيادة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، فضلا عن زيادة مبلغ الاستثمارات الحكومية الممولة عن طريق الخزانة العامة.

ولفتت إلى أن إجمالي التمويل الذي تحتاجه الموازنة العامة للدولة لا يقف عند حدود العجز الكلي بموازنة 2025 /2026، بنحو 1.4 تريليون جنيه، وإنما يمتد الأمر إلى البحث عن مصادر تمويل لتغطية أقساط القروض المحلية والخارجية والمقدر لها بمشروع الموازنة نحو 2.084 تريليون جنيه.

وأوضحت أن صافي الاقتراض يمثل الزيادة الحقيقية في الدين العام المحلي والخارجي، حيث ينبغي أن يستبعد من الاحتياجات التمويلية الجديدة كلا من أقساط القروض المحلية والخارجية المسددة بوصفها انتقاصا وتخفيضا لأرصدة الدين العام عن السنوات السابقة.

وأضافت أن صافي الاقتراض الذي تحتاجه الموازنة في العام المالي 2025 /2026 يبلغ نحو 1.491 تريليون جنيه مقابل نحو 1.243 تريليون جنيه بموازنة 2024 /2025، بزيادة قدرها 248 مليار جنيه بنسبة 19.9%.