التقى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الأربعاء، الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع، في أول لقاء من نوعه منذ 25 عامًا، وذلك على هامش القمة الخليجية الأميركية المنعقدة في العاصمة السعودية الرياض. ويأتي اللقاء غداة إعلان ترامب قرار رفع العقوبات الأميركية عن دمشق، وهي خطوة رحّبت بها الحكومة السورية ووصفتها بأنها “نقطة تحول محورية”.
وقالت مسؤولة في البيت الأبيض إن اللقاء جرى قبل انطلاق اجتماع موسّع لقادة دول الخليج، في إطار جولة ترامب في المنطقة، والتي تعد أول زيارة خارجية له خلال ولايته الثانية.
وذكرت وكالة الأنباء الرسمية التركية أن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان شارك في اللقاء عبر تقنية الفيديو، وأعرب عن ترحيبه بقرار رفع العقوبات، معتبرًا أنه “سيشكّل نموذجًا يُحتذى به من قبل الدول الأخرى”.
ويأتي لقاء ترامب مع الشرع – الذي كان زعيمًا سابقًا لـ “هيئة تحرير الشام” وتولى مؤخرًا رئاسة الحكومة الانتقالية في سوريا – في أعقاب قراره المفاجئ برفع العقوبات الأميركية المفروضة على دمشق منذ سنوات.
وأوضح ترامب، في كلمة ألقاها خلال منتدى الاستثمار السعودي الأميركي، أن قراره جاء استجابة لمطالب شركاء واشنطن الإقليميين، لا سيما تركيا والسعودية. وقال: “سأصدر الأوامر برفع العقوبات عن سوريا من أجل منحها فرصة للنهوض والنمو”، مضيفًا: “كانت العقوبات قاسية وتسببت بشلل اقتصادي، لكن الآن حان وقتهم للتألق”، وسط تصفيق حار من الحاضرين، ومن بينهم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.
ويُذكر أن الرئيس الأسبق بيل كلينتون كان آخر رئيس أميركي يلتقي نظيره السوري، حين حاول عام 2000 إقناع الرئيس الراحل حافظ الأسد بعقد اتفاق سلام مع “إسرائيل”، دون أن يحقق ذلك.
وجاء قرار ترامب برفع العقوبات مفاجئًا حتى لبعض المسؤولين الأميركيين، إذ لم تُعلن وزارة الخزانة جدولًا زمنيًا واضحًا لتطبيق القرار. كما لم يُشر ترامب إلى نية إدارته شطب سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وهي خطوة قد تُشكّل عقبة رئيسية أمام جذب الاستثمارات الدولية.
وكانت الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات شاملة على سوريا منذ اندلاع الحرب عام 2011، مستخدمة هذه الأدوات الاقتصادية للضغط على النظام السوري ومنع تمويل عمليات إعادة الإعمار. في المقابل، خفف كل من الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وكندا من عقوباته في وقت سابق، بينما بقيت واشنطن متمسكة بها.
وفي أعقاب سقوط النظام، وضعت إدارة جو بايدن – آنذاك – شروطًا لرفع العقوبات، من بينها ضمان حماية الأقليات. وكان مبعوث أميركي رفيع قد التقى الشرع في دمشق في كانون الأول/ديسمبر الماضي، في مؤشر على وجود قنوات دبلوماسية مفتوحة.
وتزامن هذا التطور مع تصاعد العنف في الأسابيع الأخيرة، حيث شهدت سوريا هجمات دامية استهدفت الطائفتين العلوية والدرزية، ما يطرح تحديات إضافية أمام المرحلة الانتقالية.
وفي تعليقها على القرار الأميركي، اعتبرت الباحثة في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، الدكتورة رابحة سيف علام، أن رفع العقوبات “يمهد الطريق أمام إعادة دمج سوريا في الاقتصاد العالمي بعد سنوات من العزلة، ويُعيد تفعيل التحويلات المالية من ملايين السوريين المقيمين في الخارج”.
وأضافت أن “رفع العقوبات يمنح سوريا فرصة حقيقية لتأمين التمويل اللازم لإنعاش الاقتصاد، واستعادة دور الدولة المركزية، وإطلاق مشاريع إعادة الإعمار بدعم خليجي واضح”.
المصدر: أ ف ب
0 تعليق