أعرب ممثل شبكة مستخدمي السجائر الإلكترونية عن تقديره لاعتراف البرلمان التايلاندي بتقرير اللجنة الخاصة حول السجائر الإلكترونية. وقد دعم غالبية أعضاء اللجنة تقنين وتنظيم السجائر الإلكترونية ومنتجات التبغ المسخن بشكل مناسب، معتبرين أن هذا التقنين يمثل خطوة حاسمة في مواجهة الانتشار الواسع لاستخدام هذه المنتجات، وحماية الشباب. وبناءً عليه، سيتم رفع التقرير، الذي تناول جميع الجوانب ذات الصلة بشكل شامل، إلى مجلس الوزراء لمزيد من المداولات. ويعرض تقرير اللجنة ثلاثة خيارات للسياسة، وهي: الإبقاء على الحظر الحالي على السجائر الإلكترونية. تقنين وتنظيم منتجات التبغ المسخن فقط. تقنين وتنظيم كل من السجائر الإلكترونية ومنتجات التبغ المسخن. ومن بين أعضاء اللجنة البالغ عددهم 35 عضواً، أيد 26 منهم الخيارين الثاني والثالث، مفضلين إنهاء الحظر لصالح تنظيم قانوني مناسب. وقال ساريت سيتثيسيريشون، مالك صفحة “Manudkwan” (رجل الدخان) على فيسبوك وممثل مستخدمي السجائر الإلكترونية: “إن تايلاند تسير في الاتجاه الصحيح، على غرار دول أخرى كانت قد حظرت السجائر الإلكترونية في السابق ثم تحوّلت لاحقاً إلى تنظيمها. فعلى سبيل المثال، كانت نيوزيلندا قد حظرت السجائر الإلكترونية، لكنها تبنت لاحقاً نهجاً تنظيمياً أدى إلى تقليل معدلات التدخين. وبالمثل، شهدت النرويج ارتفاعاً في استخدام السجائر الإلكترونية بين الشباب نتيجة الحظر، وهي الآن تدرس رفعه بحلول نهاية هذا العام”. وأشار أيضاً إلى أنه خلال عمل اللجنة، تم منح كلٍّ من المؤيدين والمعارضين لتقنين السجائر الإلكترونية فرصاً متساوية لعرض وجهات نظرهم حول الجوانب الصحية والاقتصادية والاجتماعية. وفي نهاية المطاف، أيد 26 من أصل 35 عضواً في اللجنة الخيارين الثاني والثالث، أي التقنين والتنظيم الشامل، بعد تقييم دقيق لجميع العوامل.
