تعيش جماعة الهرهورة، ضواحي العاصمة الرباط، على وقع جدل واسع عقب المصادقة على قرار جبائي جديد خلال الدورة العادية لشهر ماي 2025، وهو القرار الذي أثار موجة من الانتقادات من طرف مهنيي المقاهي والمطاعم، بينما ردت الجماعة ببيان توضيحي نفت فيه ما وصفته بـ"المغالطات والتضليل"، مؤكدة أن الرسوم الجديدة تمت مناقشتها والتصويت عليها بإجماع الحاضرين، بعد نقاش جاد ومسؤول يهدف إلى تحسين خدمات الجماعة وتنمية مداخيلها.

في هذا الصدد، عبّرت الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، عبر مكتبها الفرعي بالهرهورة، عن رفضها لما اعتبرته "قرارات صادمة وتعسفية"، بعد أن تمت المصادقة على زيادة في رسوم استغلال الملك العام، من خلال ما يُعرف بـ"سطحيات المقاهي والمطاعم"، حيث أفاد مهنيون أن السعر ارتفع من 280 درهما إلى 2400 درهم للمتر المربع سنويا (أي 600 درهم عن كل ربع سنة). كما انتقدوا رفع رسم المشروبات إلى 10 في المائة من رقم معاملات المؤسسات المعنية، معبرين عن استيائهم من "القفز على الحوار الجاري وطنيا حول تأطير وتنظيم القطاع".

الجامعة، في بيان لها عقب اجتماع طارئ عقدته السبت الماضي، أعلنت عن خطوة احتجاجية أولية تمثلت في دعوة أرباب المقاهي والمطاعم إلى إغلاق إنذاري لمدة 48 ساعة، يومي 19 و20 ماي الجاري، محذرة من أن هذه القرارات قد تؤدي إلى "تدمير المقاولات وفقدان مناصب الشغل"، ومعتبرة أن المجلس الجماعي "عاجز عن ابتكار حلول بديلة لتوسيع مداخيل الجماعة دون المساس باستقرار المهنيين"، كما دعت عامل الإقليم إلى عدم التأشير على هذه القرارات الجبائية.

في المقابل، اضطرت جماعة الهرهورة إلى الخروج عن صمتها والرد عبر بيان رسمي، أوضحت فيه أن القرارات الجبائية تمت المصادقة عليها بالإجماع، بعد إدخال تعديلات تراعي التوازن بين حاجيات الجماعة وقدرة المهنيين على الامتثال، مشيرة إلى أن رسوم استغلال الملك العام الجماعي تم تقسيمها إلى صنفين. يتعلق الصنف الأول بوضع كراسي وطاولات أمام المحلات دون إقامة بناء، حيث يظل الرسم كما هو في القرار السابق، أي 70 درهما للمتر المربع عن كل ربع سنة. أما الصنف الثاني، وهو الأرصفة المغطاة بتجهيزات مثبتة في الأرض (مثل الحواجز الخشبية أو الزجاجية)، فقد تم اعتماد تسعيرة تصاعدية حسب المساحة المستغلة:

400 درهم/م² للربع سنة للمساحات التي لا تتجاوز 10 م²

300 درهم/م² للربع سنة للمساحات من 11 إلى 30 م²

200 درهم/م² للربع سنة للمساحات من 31 إلى 60 م²

أما فيما يخص رسم المشروبات، فقد أكدت الجماعة أنه حُدّد بنسبة 9 في المائة من رقم المعاملات، وليس 10 في المائة كما تم الترويج له، مشيرة إلى أن هذه النسبة تنطبق على المداخيل المتأتية من بيع المشروبات دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة.

وشدد بيان الجماعة على أن الأرقام التي تم تداولها "مضخّمة وغير دقيقة"، وتهدف إلى تغليط الرأي العام و تبخيس عمل المجلس، موضحة أن الهدف من القرار الجبائي هو تعزيز الموارد الذاتية في إطار قانوني، من أجل تجويد الخدمات العمومية. كما أعلنت عزمها اللجوء إلى القضاء دفاعا عن كرامة المجلس ضد ما وصفته بـ"السب والقذف والتشهير".