وقع مستوردون للغاز الطبيعي المسال في الهند مجموعة من اتفاقيات شراء طويلة الأجل التي ترتبط بمؤشر الأسعار الأمريكي، في أحدث محاولة من المشترين الهنود لحماية أنفسهم من تقلبات الأسواق.

وقعت شركات تملكها الدولة في الهند ما لا يقل عن أربع اتفاقيات منذ ديسمبر، بإجمالي يقارب 11 مليون طن سنوياً، يتم تسعيرها وفق مؤشر “هنري هب”، بحسب مسؤولين مطلعين على الصفقات.

حتى الآن، كانت معظم العقود طويلة الأجل للهند مرتبطة بسعر النفط الخام، وهو الأسلوب التقليدي لتسعير عقود الغاز الطبيعي المسال.

ربط تسعير الغاز بمؤشر “هنري هب” لا يعني بالضرورة أن الإمدادات ستأتي من الولايات المتحدة، بل يُعد خطوة للتحوط من تقلبات الأسعار والمخاطر.

ضغوط بسبب تقلب أسعار الغاز

يتأثر المستهلكون في الهند -من محطات الكهرباء إلى مصانع البتروكيماويات- بشدة بتغيرات الأسعار، إذ يتنافس الغاز مباشرة مع بدائل أرخص وأكثر تلويثاً للبيئة.

واضطرت الشركات التي اعتمدت على السوق الفورية أو العقود المرتبطة بالنفط أحياناً إلى تقليص مشترياتها بسبب ارتفاع الأسعار.

بالمقارنة، كانت عقود الغاز الأمريكية المستقبلية أقل تقلباً وأكثر سيولة نسبياً مقارنة بالمؤشر الآسيوي في التعاملات الفورية، وهو مؤشر اليابان-كوريا.

قال في آر كيه غوبتا، المدير المالي لشركة “بهارات بتروليوم” (Bharat Petroelum): “يُظهر متوسط السنوات العشر الماضية أن هناك فترات خلال أشهر الشتاء قفزت فيها أسعار مؤشر اليابان-كوريا إلى مستويات غير متوقعة، في حين سجّل مؤشر هنري هب الأميركي زيادات أقل بكثير وبوتيرة أكثر استقراراً”.

صفقات جديدة لاستيراد الغاز المسال

وقّعت “بهارات بتروليوم” في فبراير اتفاقية مع شركة “أدنوك التجارية” لاستيراد 2.5 مليون طن من الغاز المسال لمدة خمس سنوات. وأوضح غوبتا أن شركة التكرير ومقرها في مومباي ستقيم أداء الصفقة، وقد تُبرم المزيد من العقود المشابهة لاحقاً.

كما وقعت شركة “إنديان أويل”(Indian Oil) الأسبوع الماضي اتفاقية مع شركة “ترافيغورا” (Trafigura) لاستيراد 2.5 مليون طن، أو ما يعادل 27 شحنة، على مدى خمس سنوات، ويبدأ تلقي الإمدادات في منتصف العام الجاري.

تم توقيع الصفقات الأخيرة عند 115% من قيمة مؤشر “هنري هب”، مضافاً إليها 5 إلى 6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. و يتم تسليم الغاز الطبيعي المسال مباشرة إلى الهند، مع تضمين تكلفة الشحن.