قفزت أسعار المواد الغذائية في إسرائيل بشكل كبير لتتجاوز الأجور، وسط عدم فعالية آليات ضبط الأسعار الحكومية، ما ينذر بارتفاع جديد في معدلات التضخم.

ووفقًا لتقرير صحيفة جلوبس الإسرائيلية، رفعت كبرى شركات تصنيع الأغذية في إسرائيل الأسعار الأسبوع الماضي، حيث زادت أسعار المواد الغذائية بوتيرة أسرع من أسعار المساكن ومؤشر أسعار المستهلك.

وفي الفترة بين مارس 2023 ومارس 2025، ارتفعت أسعار العديد من المواد الغذائية في إسرائيل بنسبة 8%، أي أكثر من مؤشر أسعار المستهلكين البالغ 6.2%، وأكثر من أسعار المساكن التي زادت بنسبة 7.6%، كما ارتفعت أسعار الفواكه والخضروات بنسبة 9.5%.

وتضيف الصحيفة أن موجة ارتفاع الأسعار لا تزال مستمرة، فخلال الأسبوع الماضي وخلال ساعات قليلة، أعلنت شركات يونيليفر، وشتراوس، وشركة التعبئة المركزية كوكاكولا إسرائيل، وجاد عن زيادات في أسعار عشرات المنتجات، وفي هذا الأسبوع رفعت شركة تنوفا للأغذية، ومستوردها ديبلومات، الأسعار.

من جانبه، قال دانيال بركات، الرئيس التنفيذي لإحدى شركات الأغذية، للصحيفة: “لقد ارتفعت أسعار الكاكاو، المادة الخام الرئيسية لصناعة الشوكولاتة لدينا، ارتفاعًا هائلًا”.

وأضاف بركات أن تكاليف مدخلات أخرى ارتفعت أيضًا، بما في ذلك الشحن الجوي والطاقة، وبالطبع أجور العمال.

فخلال العامين الماضيين، ارتفعت أسعار الشحن الجوي بنسبة 25%، وارتفعت أسعار الكهرباء بنسبة تقارب 5%، كما ارتفعت الأجور الاسمية باستمرار، بما في ذلك الحد الأدنى للأجور الذي تم تحديثه الشهر الماضي.

ولا تزال بعض السلع الغذائية الأساسية، كالسكر والذرة، أغلى بعشرات النسب المئوية مقارنة بعام 2019، وكذلك سعر فول الصويا.

وتُظهر وثيقة سياسات صادرة عن جمعية المصنّعين أنه، رغم انخفاض أسعار القمح العالمية بنسبة 18% منذ عام 2021، فإن مؤشرات أسعار الجملة للدقيق الأبيض ودقيق القمح الكامل ارتفعت بنسبة 23% و38% على التوالي.

ووفقًا لأفيف هاتزباني، مدير جمعية الصناعات الغذائية، فإن المنتجات التي تخضع أسعارها لإشراف الحكومة هي التي ارتفعت بمعدل أسرع بكثير.

وتقول الصحيفة إنه تم طرح عدة إصلاحات لخفض تكلفة المعيشة، لا سيما في قطاع الأغذية، لكنها فشلت في تجاوز العقبات التنظيمية والسماح للمستوردين باستيراد المنتجات من الخارج بحرية.

ووفقًا للتقرير، ترتفع أسعار المواد الغذائية في إسرائيل حاليًا بمعدل أسرع مما هي عليه في الولايات المتحدة، حيث زادت أسعار المواد الغذائية بنسبة 5.3% في العامين الماضيين، مقارنة بـ8% في إسرائيل، للمواد الغذائية باستثناء الفواكه والخضروات التي تُعد جزءًا من المؤشر الأمريكي.

ووفقًا للمكتب المركزي للإحصاء، انخفض متوسط الأجر الحقيقي في إسرائيل بنسبة 1.4% في فبراير 2025 مقارنة بشهر فبراير 2024.

وفي ظاهرة تُعرف بـ”دوامة الأجور والأسعار”، تتآكل القدرة الشرائية للإسرائيليين بينما تستمر الأسعار في الارتفاع.

وقبل أيام، أطلق صندوق النقد الدولي توقعات متشائمة للاقتصاد الإسرائيلي في عامي 2025 و2026.

ووفقًا لتقرير آفاق الاقتصاد العالمي الأول الصادر عن صندوق النقد الدولي لعام 2025، فمن المتوقع أن ينمو الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 3.2% هذا العام و3.6% العام المقبل، وهي نسب أقل من أحدث توقعات بنك إسرائيل البالغة 3.5% و4% على التوالي.

كما توقع الصندوق أن يكون التضخم في إسرائيل أعلى قليلًا هذا العام من تقديرات بنك إسرائيل، إذ توقع 2.7% مقابل 2.6%، مقارنة بتوقعات البنك المركزي الإسرائيلي البالغة 2.2%.