أصدر رئيس جامعة الزقازيق، قرارًا إداريًا رقم (13) بتاريخ 16 أبريل 2025، وذلك بعد الاطلاع على:قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 ولائحته التنفيذية.قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972.القانون رقم 117 لسنة 1958 بشأن إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية.التقرير القانوني المقدم من الدكتور ممدوح محمد المسلمي، الأستاذ بكلية الحقوق بالجامعة، في التحقيق رقم 122 لسنة 2024، والمتعلق بمخالفات في إدارة كنترول الدراسات العليا للدبلومات الجديدة بكلية العلوم للعام الدراسي 2022/2023. أولًا: مضمون القرار وتأصيله القانونيبناءً على اعتماد الرأي القانوني بتاريخ 29 يناير 2025، تقرر:مادة (1): إحالة الآتي أسماؤهم إلى مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريسوذلك لما نُسب إليهم من خروج على مقتضى الواجب الوظيفي ومخالفة القوانين واللوائح المعمول بها:أ.د. جمال عبد العزيز عبد الحميد عنان – عميد كلية العلوم جامعة الزقازيقأ.د. حسن مصطفى متولي مرسي – وكيل الكلية لشؤون الدراسات العلياأ.د. شحنة السيد عبد الله عبد المجيد – أستاذ متفرغ ورئيس كنترول الدراسات العلياد. محمود السيد فراج عبد العليم – عضو لجنة الرصدأ.د. نبيل حسن مصطفى عوف – أستاذ متفرغ بقسم الكيمياءد. علاء رشيد حلمي رشيد – مدرس بقسم الكيمياءد. ياسر حسين أحمد حسين – أستاذ مساعد بقسم النباتد. أمين إبراهيم محمد أحمد – أستاذ مساعد بقسم الجيولوجياد. عمرو محمد أمين كامل العوضي – أستاذ مساعد بقسم الجيولوجيا جامعة الزقازيقد. سامي حسن أحمد حسن – أستاذ متفرغ بقسم الرياضياتد. رشا عبد الوهاب عطوة عبد الوهاب – أستاذ مساعد بقسم الرياضيات جامعة الزقازيقد. رانيا أحمد فتحي طلبة – مدرس بقسم الرياضياتأ.م.د. حنان عبد الله محمد عبد الله – أستاذ مساعد متفرغ بقسم النباتد. أحمد سيد أحمد عبد الواحد علي – أستاذ مساعد بقسم علم الحيوانثانيًا: الأسباب والمخالفات المنسوبةجاء في مضمون التحقيقات ما يلي:مخالفات عميد الكلية (أ.د. جمال عنان):الإهمال في متابعة إجراءات إعداد قرارات لجان الممتحنين.اعتماد قرارات صورية بعد إعلان النتائج.التقاعس عن اتخاذ إجراءات ضد مخالفات مدير إدارة الدراسات العليا رغم الإبلاغ بها.التوقيع على كشوف قيد غير رسمية ومخالفة للكشوف الصحيحة دون عرضها على مجلس الكلية.مخالفات وكيل الكلية (أ.د. حسن مرسي):الإخلال بمهام الإشراف والمتابعة على قطاع الدراسات العليا.الاشتراك في التوقيع على كشوف غير قانونية.مخالفات رئيس الكنترول (أ.د. شحنة عبد الله) وأعضاء لجنة الرصد (من الرابع حتى الرابع عشر):تشكيل لجنة امتحانية بالمخالفة للمادة 21 من اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات.عدم تحديد اختصاصات اللجنة أو مدتها أو المقررات الخاصة بها.وقوع أخطاء ومخالفات جسيمة في عمليات الرصد والتقدير.قرار جامعة الزقازيقمادة (2): التنفيذ والإبلاغيُكلف المختصون بتنفيذ القرار، على أن تُخطر الجهات المعنية لاتخاذ اللازم وإعمال آثار القرار وفقًا للوائح.تُعد هذه الإحالة واحدة من الإجراءات الحاسمة التي تتخذها جامعة الزقازيق لضمان نزاهة العملية التعليمية، وفرض الرقابة على المنظومة الإدارية والأكاديمية. ويؤكد هذا القرار التزام الجامعة بأعلى معايير الانضباط والشفافية في معالجة أي إخلال بالأمانة الوظيفية داخل المؤسسات التعليمية التابعة لها.
