بعد طعن النيابة العامة في قرار الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش والقاضي بتمتيع منعش عقاري صاحب مشروع بسيدي يوسف بن علي وخمسة متهمين آخرين بالسراح المؤقت مقابل كفالة مالية قدرها مليار و400 مليون سنتيم، قضت غرفة المشورة لدى محكمة الإستئناف بالمدينة ذاتها قبيل الخميس الماضي، بتأييد قرار الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بتمتيع المنعش العقاري وباقي المتهمين بالسراح المؤقت مع رفع مبلغ الكفالة إلى ثلاثة ملايير سنتيم.

وكانت المحكمة الإبتدائية قد قررت كذلك ادراج الملف بجلسة 8 ماي للبث فيه، كما قررت تخصيص مليون درهم لكل واحد من المتهمين كضمانة للحضور، و الباقي يخصص لما يمكن أن يحكم به من تعويضات و المبالغ المالية الواجب إرجاعها، ما لم يكن المتهمين معتقلين لسبب آخر مع إخضاعهم كذلك لتدابير سحب جوازات سفرهم و اغلاق الحدود في وجههم.

للاشارة فإيقاف المنعش العقاري رفقة متهمين آخرين جاء على خلفية شكايات مجموعة من المستفيدين اوبالأحرى المتضررين من مشروع السكن الإقتصادي الكائن بتراب مقاطعة سيدي يوسف بن علي، وتضمنت تهما بالنصب والإحتيال وذلك من خلال استخلاص مبالغ غير مستحقة مقابل تسليم الشقق، حيث تم فرض زيادة 50 الف درهم على المستفيدين من الشقق التي بلغ ثمنها 30 مليون سنتيم قبل أن يتم تقليصها إلى 10 الآف درهم بعدمفاوضات بين الطرفين مع حصر توقيت أدائها في حيز زمني لايتعدى أسبوع، في الوقت الذي وجد فيه المستفيدون الذين اقتنوا شققهم بمبلغ 45 مليون سنتيم سنة 2018 بالعمارات المقابلة للشارع، أنفسهم مطالبين بأداء مبلغ إضافي يصل إلى 20 مليون سنتيم، إضافة إلى أن جل المستفيدين تفاجؤا بكون مساحة الشقق المسلمة لهم تقل مساحتها عما هو منصوص عليه في عقد البيع.