أعلنت الهند فرض حظر شامل على استيراد كافة السلع القادمة من باكستان أو المارة عبر أراضيها، في ظل تصاعد التوترات بين البلدين النوويين عقب هجوم إرهابي دموي وقع الشهر الماضي.

وأعلنت المديرية العامة للتجارة الخارجية في الهند أن قرار الحظر سيدخل حيز التنفيذ فوراً، بحسب إشعار صدر بتاريخ أمس الجمعة.

وأوضحت المديرية: “هذا الحظر فُرض لحماية الأمن القومي والسياسة العامة، وأي استثناء من هذا القرار لن يُمنح إلا بموافقة مسبقة من الحكومة الهندية”.

أسفر هجوم دموي وقع في 22 أبريل في الجزء الخاضع للسيطرة الهندية من كشمير عن مقتل أكثر من 24 شخصاً، معظمهم من السياح. واتهمت حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي باكستان بالتورط في الهجوم، متعهدة بمحاسبة المسؤولين عنه.

وفي المقابل، نفت باكستان أي علاقة لها بالهجوم، ملوحة برد صارم في حال لجوء الهند إلى الخيار العسكري.

في أعقاب الهجوم، اتخذت نيودلهي سلسلة إجراءات عقابية تهدف إلى تقليص العلاقات مع باكستان، تضمنت تعليق العمل بمعاهدة مياه نهر السند الموقعة عام 1960، وإلغاء تأشيرات الباكستانيين المقيمين على أراضيها، وإجبار الدبلوماسيين الباكستانيين على مغادرة البلاد، بالإضافة إلى فرض قيود على مجالها الجوي.

وبدورها، أعلنت باكستان عن اتخاذ إجراءات انتقامية، شملت وقف جميع أشكال التبادل التجاري مع الهند، وإغلاق مجالها الجوي، وطرد الدبلوماسيين الهنود. كما حذرت إسلام آباد من أن أي مساس بتدفق المياه المنصوص عليه في المعاهدة الممتدة لعقود سيُعتبر عملاً حربياً.

شهدت التجارة بين الهند وباكستان تراجعاً كبيراً خلال السنوات الأخيرة. فوفقاً لبيانات وزارة التجارة الهندية، بلغت قيمة الواردات الهندية من باكستان نحو 420 ألف دولار فقط خلال الفترة من أبريل 2024 إلى يناير 2025، بانخفاض حاد عن 2.86 مليون دولار المسجلة خلال الفترة نفسها من العام السابق.

في المقابل، تراجعت صادرات الهند إلى باكستان إلى 447.7 مليون دولار خلال الفترة ذاتها، بعد أن كانت قد سجلت 1.1 مليار دولار في العام السابق، بحسب البيانات ذاتها.

في الوقت الذي حث فيه مسؤولون أميركيون، من بينهم نائب الرئيس جيه دي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو، على التهدئة لتفادي التصعيد الإقليمي، أكد وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار هذا الأسبوع أن “منفذي الهجوم وداعميه ومخططيه يجب أن يُقدموا إلى العدالة”.