تحركات دبلوماسية متبادلة وسط توتر تجاري متصاعد

البيان الصيني يأتي بعد إعلان واشنطن فرض رسوم جمركية مشددة بنسبة 145 بالمئة على الواردات الصينية، في خطوة أثارت اضطرابًا واسعًا في الأسواق وسلاسل الإمداد العالمية.

وأكدت وزارة التجارة الصينية أن الولايات المتحدة "بادرت في الآونة الأخيرة مرارًا" بالتواصل مع الصين عبر قنوات مختلفة للتعبير عن رغبتها في إطلاق مفاوضات، مشيرة إلى أن "باب بكين للمناقشات مفتوح".

لكن بكين شددت في لهجة تحذيرية على أن التفاوض لا يمكن أن يكون غطاءً لممارسة الضغوط، معتبرة أن "محاولة استغلال المحادثات كذريعة للتهديد والابتزاز محكوم عليها بالفشل"، ومطالبة واشنطن بـ"تصحيح الممارسات الخاطئة" و"إظهار حسن النية" عبر إلغاء الرسوم الأحادية الجانب.

خلفية الأزمة: بين الإنكار والتكتيك

رغم التصريحات الأخيرة، كانت بكين قد نفت مرارًا في الأسابيع الماضية أن تكون هناك مفاوضات جارية، في موقف بدا كأنه محاولة لإجبار واشنطن على اتخاذ المبادرة.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد قال في وقت سابق إن المحادثات مع الصين "جارية بالفعل"، وهو ما سارعت بكين إلى نفيه حينها.

في المقابل، تتجه الصين إلى استخدام أدوات إعلامية ودبلوماسية لعرض موقفها على الساحة الدولية، مركّزة على تصوير واشنطن كمصدر للاضطراب التجاري العالمي.

وذكرت وكالة رويترز أن الصين، بعيدًا عن التصعيد الإعلامي، بدأت سراً بإعداد قائمة من المنتجات الأميركية التي ستُعفى من رسوم جمركية مضادة بنسبة 125 بالمئة، وتشمل أدوية حساسة، ورقائق إلكترونية، ومحركات طائرات نفاثة، في خطوة توحي بأنها تحتفظ بهوامش للمناورة.

موقف أميركي متفائل بحذر

على الجانب الأميركي، أبدى كبار المسؤولين تفاؤلهم بإمكانية خفض التصعيد.

فقد صرح وزير الخزانة سكوت بيسنت، في مقابلة مع Fox Business، بأن "هناك رغبة صينية واضحة للتوصل إلى اتفاق"، موضحًا أن المسار سيكون على مراحل، بدءًا بتهدئة الأجواء تمهيدًا لمفاوضات تجارية أشمل.

أما ترامب، فأكد الأربعاء، أن هناك "فرصة جيدة جدًا" للتوصل إلى اتفاق مع الصين، مضيفًا أن بلاده ستواصل العمل على حماية مصالحها الاقتصادية.
في الوقت نفسه، دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ، في تصريحات منفصلة، إلى التكيّف مع التغيرات في البيئة الدولية، دون أن يسمي الولايات المتحدة مباشرة، في ما بدا تلميحًا للضغوط الغربية المتزايدة.

سياق اقتصادي داخلي ضاغط على الصين

وتأتي هذه التطورات في وقت حساس للغاية بالنسبة لبكين، حيث تواجه البلاد أزمة ممتدة في قطاع العقارات وتباطؤًا عامًا في النمو، إلى جانب انكماش في الأسعار دفع صناع القرار إلى تكثيف جهود دعم الاقتصاد.

وقد اعتبرت الحكومة الصينية أن الرسوم الأميركية الجديدة "استقواء اقتصاديًا" لن يمنع نمو ثاني أكبر اقتصاد في العالم، لكنها تدرك في المقابل أن الاستقرار في العلاقات التجارية مع أميركا يظل أحد المفاتيح الأساسية لتعافيها الاقتصادي.