تناولت الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم الجمعة  2-5-2025 سلسلة من الملفات المحلية والاقليمية والدولية.

الاخبار:

اتفاق بين الإدارة السورية وأبناء جرمانا على تسليم السلاح

عقب يومين من الاشتباكات في ريف دمشق، أعلن مدير أمن ريف دمشق، حسام الطحان، التوصل إلى اتفاق ينص على تسليم السلاح الثقيل بشكل فوري في مدينة جرمانا.

ونقلت وكالة «سانا» عن الطحان قوله إنّ «اتفاقاً بشأن مدينة جرمانا بين مندوبين عن الحكومة السورية ووجهاء مدينة جرمانا ينص على تسليم السلاح الثقيل بشكلٍ فوري، وزيادة انتشار قوات إدارة الأمن العام في المدينة لترسيخ الاستقرار وعودة الحياة إلى طبيعتها».

وأضاف الطحان أنّ الاتفاق ينص «على تسليم السلاح الفردي غير المرخص بعد فترة زمنية محددة، وحصر السلاح بيد مؤسسات الدولة الرسمية»، بالإضافة إلى «انتشار قوات من وزارة الدفاع السورية على أطراف مدينة جرمانا لتأمينها».

إلى ذلك، كشف مصدر أمني في درعا لـ«سانا» أنّ «قوات إدارة الأمن العام بدأت بالانتشار على الحدود الإدارية بين محافظتي درعا والسويداء بهدف ضبط الأمن وتعزيز الاستقرار في المنطقة».

مشيخة العقل: نحن جزء لا يتجزأ من الوطن السوري

لاحقاً، أصدرت مشيخة عقل طائفة الموحدين الدروز في سوريا بياناً أكدت فيه على مواقفها «الوطنية الثابتة وأننا جزء لا يتجزأ من الوطن السوري الموحد»، معربة عن «رفضها التقسيم أو الانسلاخ أو الانفصال».
كما أكدت حرصها «على وطن خال من الفتن والنعرات الطائفية ويضم كل السوريين».
ودعت إلى «بسط الأمن والأمان على الأراضي السورية»، وإلى «تفعيل دور وزارة الداخلية والضابطة العدلية في السويداء من أبناء المحافظة».
ورأت مشيخة العقل أنه «يجب تأمين طريق السويداء دمشق وهي مسؤولية الدولة».

«التقدمي»: لالتزام الأطراف المعنية بالاتفاق

وفي السياق نفسه، دعا الحزب التقدمي الاشتراكي الأطراف المعنية إلى الالتزام بالاتفاق لإعادة الاستقرار إلى المنطقة.

وقال الحزب، في بيان مساء اليوم، إنّه «نتيجة الاتصالات التي جرت مع الدولة السورية ومع أطراف أخرى، تمّ التوصّل إلى اتّفاق بين الإدارة السورية وأبناء جرمانا على ترتيبات سلمية تعالج الإشكالات الحاصلة وتنزع بذور الفتنة».

وإذ توجه «بالشكر إلى جميع الذين ساهموا في التوصّل إلى هذا الاتفاق»، أمل الحزب «من جميع الأطراف المعنيّة الالتزام به بغية إعادة الهدوء والاستقرار إلى المنطقة».

وكانت إسرائيل قد أعلنت اليوم أنّها «سترد بقوة» إذا فشلت الحكومة السورية في حماية الأقلية الدرزية.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، «إذا استؤنفت الهجمات على الدروز وفشل النظام السوري في منعها، فسترد إسرائيل بقدر كبير من القوة».

من جهته، دعا وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، المجتمع الدولي إلى «توفير الحماية للدروز في سوريا».

وقال ساعر: «أدعو المجتمع الدولي إلى القيام بدوره في حماية الأقليات في سوريا، خاصة الدروز، من النظام وعصابات الإرهاب التابعة له، وألاّ يغض الطرف عن الأحداث الصعبة التي تحدث هناك مؤخراً».

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، أنّه نقل درزيين سوريين جريحين من سوريا إلى إسرائيل للعلاج، بعدما أعلن، الأربعاء، إجلاءَ ثلاثة آخرين.

وأضاف الجيش أنّه «منتشر في جنوب سوريا، وهو مستعدٌّ لمنع دخول القوات المعادية إلى منطقة القرى الدرزية».

وأوقعت اشتباكات اندلعت، ليل الإثنين الثلاثاء، على خلفية طائفية، بعيد انتشار تسجيل صوتي نُسب إلى شخص درزي يحرض على الاقتتال الطائفي، أكثر من 100 ضحية، يتوزعون بين مسلحين دروز من جهة، وعناصر أمن ومقاتلين مرتبطين بالسلطة الانتقالية من جهة أخرى، وفق إحصاء «المرصد السوري لحقوق الإنسان».

زيلينسكي يرحّب باتفاق المعادن مع الولايات المتحدة

رحّب الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، باتفاق المعادن بين أوكرانيا والولايات المتحدة، واصفاً إياه بأنّه «عادل حقاً».

وقال زيلينسكي، في خطابه اليومي، إنّ «الاتفاق تغيّر بشكل كبير» خلال المفاوضات، مضيفاً أنّه «أصبح الآن اتفاقاً عادلاً حقاً، يتيح فرصة لاستثمارات كبيرة في أوكرانيا».

وأوضح أنّ الاتفاق لا ينص على ديون يجب على أوكرانيا سدادها للولايات المتحدة، بناءً على ما أراده الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في البداية، موضحاً أنّه يهدف إلى إنشاء صندوق «للاستثمار في أوكرانيا وكسب المال هنا».

ووقّعت واشنطن وكييف، الأربعاء، اتفاقاً لاستغلال المعادن والنفط والغاز في أوكرانيا، تقول الإدارة الأميركية إنّه يهدف إلى التعويض عن «المساعدات المالية والمادية الكبيرة» التي قدّمتها لأوكرانيا للدفاع عن أراضيها منذ بدء الحرب مع روسيا.

وجاء هذا الاتفاق بعد أسابيع من التوترات التي طغت على العلاقة بين ترامب وزيلينسكي، في أعقاب مشادة كلامية حادة بينهما عرقلت التوقيع على الاتفاق في ذلك الوقت.

كذلك، يأتي الاتفاق بالتزامن مع مفاوضات دبلوماسية تهدف إلى إيجاد حل للصراع في أوكرانيا، بعد أكثر من ثلاث سنوات من بدء الحرب.

الاتفاق لا يعيق الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي

وبموجب الاتفاق، يتعيّن على الدولتين إنشاء صندوق استثمار بحصص متساوية لإعادة إعمار أوكرانيا.

وستساهم أوكرانيا في العائدات من التراخيص «الجديدة» للمواد الخام (النفط والغاز والمعادن النادرة) مع الاحتفاظ بالسيطرة على جميع مواردها الطبيعية والبنية التحتية.

ويغطي الاتفاق 57 نوعاً من الموارد المعدنية، بما في ذلك الغاز والنفط والتيتانيوم والليثيوم والمعادن الأرضية النادرة.

وفي حين يعترف الاتفاق بـ«دعم مالي» كبير قدمته الولايات المتحدة لأوكرانيا منذ العام 2022، إلا أنّه لا يذكر أي دين يجب سداده مقابل هذه المساعدات. ولكنه ينص على أن المساعدات العسكرية الأميركية الجديدة ستُحسب بمثابة مساهمة في الصندوق.

وقالت كييف إن أرباح الصندوق ستتم إعادة استثمارها داخل البلاد.

وينص الاتفاق أيضاً على أنّ أحكامه لا ينبغي أن تمنع أوكرانيا من الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، على أن يتم تقديمه إلى البرلمان الأوكراني للتصديق عليه.

بيان لبناني إماراتي: رفع التمثيل الدبلوماسي وتسهيل السفر

أكد رئيس الجمهورية، العماد جوزاف عون، حرصه على ترسيخ العلاقات الثنائية مع الإمارات، مثمناً مواقفها الداعمة للبنان وشعبه، فيما جدد رئيس الإمارات، محمد بن زايد آل نهيان، تأكيد دعم بلاده لأمن واستقرار وسيادة لبنان.

واختتم رئيس الجمهورية زيارته إلى أبو ظبي، اليوم، بجولة في جامع الشيخ زايد الكبير، حيث تنقّل في أرجائه ودوّن كلمة في السجل الذهبي.

ووفق بيان مشترك صدر بعد المباحثات بين عون وبن زايد، اتفق الجانبان على «اطلاع لبنان على التجارب الناجحة للإمارات في مجال تطوير الأداء الحكومي وتنمية ممارسات الأداء والتميز المؤسسي»، بالإضافة إلى «السماح بسفر المواطنين بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل حركة التنقل بين البلدين».

وعبر الرئيسان عن تطلعهما إلى «رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي»، كما اتفقا على «إنشاء مجلس أعمال مشترك وقيام صندوق أبوظبي للتنمية بإرسال وفد إلى لبنان لبحث وتقييم مشاريع التعاون المشترك المتاحة».

وفي ختام زيارته، وجه رئيس الجمهورية إلى الرئيس الإماراتي برقية جاء فيها: «أتقدّم إليكم بجزيل الشكر على الحفاوة البالغة التي لقيتها خلال زيارتي إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، والتي عكست عمق محبتكم للبنان وشعبه، سواء المقيم في وطنه أو المنتشر في ربوعكم الزاهرة».

وأضاف عون: «لقد كانت محادثاتنا مثمرة وإيجابية، والمواقف التي أطلعتموني عليها، إلى جانب الخطوات العملية التي تعتزمون اتخاذها، تركت أثراً عميقاً في نفسي، وسيكون لها، عند تنفيذها، انعكاسات إيجابية تصبّ في مصلحة بلدينا وشعبينا الشقيقين».

تحية إلى عمال لبنان

إلى ذلك، وجّه رئيس الجمهورية تحية إلى عمّال لبنان بمناسبة عيد العمّال العالمي.

وقال عون: «بقيتم، رغم كل الظروف، أوفياء ومتشبّثين بالأمل بغدٍ أفضل»، مؤكداً أن الدولة «ملتزمة بحماية حقوق العمّال وتحسين ظروفهم، والإصلاحات الجارية تهدف إلى خلق فرص عمل للشباب وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية».

وختم عون: «مهما طالت الأزمة الحالية، فإنها إلى زوال، وسنخرج منها أكثر قوّة وصلابة، لنواصل بناء لبنان الغد».

ترسيم الحدود بين لبنان وسوريا «الجديدة»: خرائط القوى وتكلفة السيادة

في لحظة تحوّل إقليمي نادرة، تُطرح من جديد مسألة ترسيم الحدود بين لبنان وسوريا، بعد أن أطاحت الأحداث المتسارعة في دمشق بالنظام السوري السابق، وأتت بسلطة «انتقالية» جديدة بقيادة أحمد الشرع، تُحاول رسم منظومة جديدة لاعادة تشكيل مستقبل سوريا.

ما كان من المحرمات السياسية أو الملفات المؤجلة أصبح مطروحًا بجرأة على الطاولة، لكن طرحه لا يعني حسمه، بل ربما تعقيده أكثر، إذ يتقاطع هذا الملف الحساس مع مصالح قوى إقليمية ودولية كبرى، تتربص بمصير سوريا الجديدة، وبسيادة لبنان الممزقة أصلاً.

سؤال الحدود: قضية قديمة في ظرف جديد
تعود جذور النزاع إلى «اتفاقية سايكس بيكو» عام 1916، حيث رسمت فرنسا الحدود بين سوريا ولبنان بطريقة مبهمة، ما أدى إلى تداخل جغرافي وديمغرافي معقد، إذ لم تُرسم الحدود بين لبنان وسوريا يوماً بشكل نهائي وشفاف. منذ الاستقلال، بقي الخط الفاصل بين البلدين محكوماً بتفاهمات ميدانية هشّة، وتداخلات عشائرية وطائفية، واستُخدم مراراً كأداة ضغط سياسي وأمني، خصوصاً خلال الوجود السوري في لبنان.

وبعد الانسحاب السوري عام 2005، حاولت بعض القوى اللبنانية التي رحّبت بالانسحاب السوري الدفع باتجاه الترسيم، لكنها اصطدمت بممانعة سياسية إقليمية، تارة باسم «خصوصية العلاقات الأخوية»، وتارة أخرى بحجة «مقاومة الكيان الصهيوني المحتل الرابض على الحدود والمنتهك لكل الاتفاقات».

اليوم، مع وجود سلطة سورية جديدة، يعود السؤال بقوة: هل ستُرسم الحدود أخيرًا؟ أم أن الترسيم سيكون مدخلاً إلى صراعات جديدة وتصفية حسابات قديمة؟

لقاءات غير معلنة… وخرائط تُرسم في الظل
بحسب مصادر دبلوماسية مطلعة، فإن لقاءات غير رسمية بدأت بالفعل بين مسؤولين من السلطة السورية الجديدة وشخصيات لبنانية مؤثرة، بوساطات دولية صامتة.

الملف الأبرز في هذه اللقاءات، إلى جانب قضايا اللاجئين والتنسيق الأمني، كان مسألة ترسيم الحدود رسمياً للمرة الأولى. غير أن ما يثير القلق هو الحديث عن خرائط جديدة أُعدت في مراكز دراسات غربية، وتحديداً ضمن دوائر أمنية قريبة من واشنطن وتل أبيب، تتضمن تعديلات جغرافية حساسة تمس مناطق مثل القاع، عرسال، القصير، وحتى سفوح جبل الشيخ. ويبدو أن بعض هذه الخرائط تُطرح على أنها «تصحيحات تقنية»، لكنها في الواقع تحمل في طياتها تغييرات استراتيجية تهدد التوازن الديمغرافي والسياسي في البلدين.

تسعى السلطة السورية الجديدة، من جهتها، إلى استخدام ملف الترسيم كرمز لما تدعي أنه استعادة للسيادة و«القطيعة الرمزية» مع إرث النظام السابق من جهة، وربما لفرض أجندات تخدم مصالح أطراف إقليمية وغربية وما هو أبعد من ذلك مصلحة الكيان الصهيوني المحتل.

أما في لبنان، فإن المشهد منقسم: هناك من يرى في الترسيم ضرورة سيادية طال انتظارها، فيما يحذّر آخرون من أن الخط قد يُرسم بطريقة تُقيّد حركة قوى المقاومة أو تُفرّغ مناطق من عمقها الديمغرافي والاستراتيجي.

الكيان المحتل في قلب الحسابات
اللاعب الأكثر نشاطًا خلف الكواليس هو الكيان الصهيوني. صحيح أن إسرائيل ليست طرفاً مباشراً في الحدود اللبنانية – السورية، لكنها ترى في أي ترسيم فرصة استراتيجية لفرض أمر واقع يخدم مصالحها الأمنية.

وفق تحليل مراكز أبحاث إسرائيلية مثل( INSS)، فإن «ترسيم الحدود بشكل يقيّد حركة حزب الله ويُضعف عمقه السوري يُعد هدفاً إسرائيلياً رئيسياً». كما تسري تحليلات في أروقة القرار الغربي بأن تل أبيب تضغط باتجاه ترسيم حدود «يُقصي حزب الله» عن العمق السوري، وتيثبّت سيطرتها على تلال كفرشوبا ومزارع شبعا، سواء بإعادة تصنيفها قانونياً أو بتجميدها عملياً من خلال اتفاقات غير مباشرة. كما ترتبط مطامع الكيان الصهيوني بملف الغاز شرق المتوسط، إذ يرى أن ضبط الحدود البرية قد يفتح الباب على مزيد من التنازلات البحرية. ومن هنا، فإن أي خريطة جديدة ترعاها قوى غربية لا يمكن فصلها عن شبكة مصالح الكيان المحتل الممتدة من الجولان حتى شواطئ الناقورة.

روسيا تراقب… وإيران تتوجّس
في مقابل هذا الزخم الغربي، تلتزم روسيا موقفاً حذراً، لكنها ليست غائبة، فموسكو، التي استثمرت عسكرياً وسياسياً في النظام السوري السابق، تدرك أن ترسيم الحدود هو لحظة دقيقة قد تُعيد تشكيل التوازن الإقليمي، ولهذا فهي تسعى إلى التأثير من خلف الستار. وتشير مصادر روسية إلى أن الكرملين لا يعارض مبدأ الترسيم، لكنه يرفض أي خطوات تستثني مصالحه أو تُنتج خرائط دون مشورته. أما إيران، فموقفها أكثر توجساً. بالنسبة لطهران، الحدود بين لبنان وسوريا ليست مجرد مسألة سيادية، بل شريان حياة استراتيجي لحركتها الإقليمية، ولحزب الله تحديداً، وبالتالي، قد يُفسَّر ترسيم الحدود على أنه «خنق ناعم» للمقاومة، يُقابل بردّ فعل مباشر أو غير مباشر.

أزمة سيادة في غلاف قانوني
في الظاهر، يبدو الحديث عن ترسيم الحدود ممارسة سيادية بحتة، لكن الواقع يُظهر أنه أداة تفاوضية بامتياز. من يرسم؟ ولأي غرض؟ وبأي خرائط؟ وفي ظل أي ميزان قوى؟ هذه الأسئلة تجعل من الترسيم فعلاً سياسياً لا إدارياً، حيث يمكن أن يُستخدم لضبط الأمن أو لإعادة رسم النفوذ، أو حتى لتصفية الحسابات التاريخية. وإذا كان القانون الدولي، بمبادئه المدرجة في ميثاق الأمم المتحدة، واتفاقياته المختلفة يشجع على ترسيم الحدود بين الدول المجاورة لضمان السلم والأمن الدوليين، فإن فرض خرائط أو صفقات من قِبل أطراف دولية أو إقليمية دون توافق داخلي حقيقي، يُحوّل الترسيم إلى أداة للهيمنة وليس للاستقرار. فالقانون الدولي يعتبر أنّ أي ترسيم حدود يجب أن يتم عبر اتفاق ثنائي واضح، يُقرّه البرلمانان في سوريا ولبنان، وهذا غير وارد حالياً، أقله في سوريا «الجديدة».

وعليه، لا يمكن لأي أطراف لبنانية (تدعي أنها تعمل على التفاوض بشأن هذا الملف) تمرير أي خرائط أو أي تفصيل يتعلق بترسيم الحدود دون المرور عبر القنوات الدستورية والتشريعية المعروفة ابتداء بالحكومة (مكتملة التوافق) وصولاً إلى المجلس النيابي (تحديداً اللجان المكلفة بقراءة هذا الملف ومتابعته والبت فيه قبل التصويت عليه والمصادقة على تفاصيله). لذلك، فإنّ استخدام خرائط مفروضة من جهات خارجية دون توافق وطني يُعد خرقاً للسيادة ويُعرض العملية للطعن القانوني لاحقاً. كما أن التدخل الفاضح للكيان الصهيوني المحتلّ في ترسيم حدود ليس طرفاً فيها مباشرة يُعد تدخلاً غير مشروع بموجب القانون الدولي.

خرائط تُرسم بالنيّات لا بالخطوط
بين الخرائط المسرّبة واللقاءات الخلفية والمصالح المتشابكة، يبدو أن ملف ترسيم الحدود بين لبنان وسوريا بعد سقوط نظام الأسد سيكون ساحة لصراعات دبلوماسية واستخباراتية معقدة. فهل يُكتب لهذا الملف أن يُغلق بترسيم عادل وشفاف، أم سيكون مدخلاً جديداً لصراعات حدودية تشعل المنطقة مجدداً؟

لبنان وسوريا اليوم على مفترق تاريخي، وقد يكون ترسيم الحدود بينهما فرصة لإرساء السيادة، أو مدخلاً لشرخ جديد يُكرّس الاصطفافات والانقسامات.

في ظل التوازنات الدقيقة، والتدخلات الخارجية المكثفة التي تستبيح كل شيء، يصبح من الواجب طرح السؤال التالي: هل يمكن للدول الصغيرة في الشرق الأوسط أن ترسم حدودها بقرار حر، أم أن الخرائط تُرسم في العواصم البعيدة، ثم تُفرض تحت غطاء القانون؟

الجواب، كما يبدو، لا يكمن في خطوط الجغرافيا، بل في نوايا من يرسمها.

*باحثة في العلوم السياسية والعلاقات الدولية

اللواء:

رئيس الخماسية يتعهد بتفعيل لجنة المراقبة واجتماع قريب للمجلس الأعلى للدفاع

إعادة فتح سفارة دولة الإمارات بعد زيارة عون.. وسباق محموم في إطلاق لوائح بلدية الجبل

سمع الرؤساء الثلاثة من رئيس لجنة مراقبة وقف النار المقيم الجنرال مايكل ليني أن اللجنة ستبدأ اجتماعات دورية دائمة لمتابعة الوضع، ويبقى المؤشر لانتاجيتها، محصوراً فقط بوقف الاعتداءات الاسرائيلية.

ويوضع هذا التعهد بدءاً من اليوم، مع العلم انه الاول من ايار، عيد العمال العالمي والعمل على مستوى العالم، فضلاً عن التهاء دولة الاحتلال امس، بمتابعة ميدانية لما يجري في جرمانا السورية، والتوتر مع تركيا، اضافة الى السقوط في لهب الحرائق، التي ادت الى بلبلة غير مسبوقة، واقفال المطارات ومحطات القطارات، وجعلت الجمهور الاسرائيلي يفرّ من بعض «عذاب النار» وهو نوع من الغضب الإلهي رداً على احراق غزة ولبنان بالاطفال والنساء والرجال وصولاً الى سوريا ودول اخرى في المنطقة.

وعشية إجراء الإنتخابات البلدية والإختيارية، ينعقد اجتماع المجلس الأعلى الدفاع في اول اجتماع له منذ انتخاب رئيس الجمهورية برئاسة رئيس الجمهورية وحضور رئيس الحكومة ووزراء الدفاع والداخلية والخارجية والاقتصاد والمال، ودعي الى الإجتماع وزير العمل. كما يشارك فيه قادة الأجهزة الأمنية ومدير المخابرات العميد طوني قهوجي والأمين العام للمجلس اللواء محمد المصطفى والمستشار الامني والعسكري لرئيس الجمهورية العميد انطوان منصور. وعلمت اللواء ان ملف سلاح حزب الله لاسيما بالنسبة الى تسليمه غير مطروح في الإجتماع، وأن النقاشات تتركز على موضوع الجنوب ومواصلة اسرائيل اعتداءاتها والتحقيقات في مسألة إطلاق الصواريخ مؤخراً من الجنوب.

ولفتت الى ان موضوع الاستحقاق الانتخابي البلدي سيحضر بطبيعة الحال ، مؤكدة ان هذا الإجتماع لن يدخل في ملفات أخرى وبالتالي مضمونه معلوم.
الى ذلك بدت لافتة تأكيدات رئيس الجمهورية بشأن مهمَّات الجيش وتفكيكه الأسلحة ردا على اي ادعاءات بشأن التقصير في عمله وهو الذي يقوم بواجبه وخسر من عناصره كما انه يواصل عمله ومهامه وفق القوانين.

جولة الخماسية على الرؤساء الثلاثة

وسمع الجنرالان الاميركيَّان وحدة في الموقف، إن كان على مستوى جاسبر جيفرز او الجنرال المقيم مايكل ليني.

وحسب ما توافر لـ«اللواء» فإن اللقاءات أثمرت تفعيل عمل اللجنة عبر تعيين ضابط اميركي جديد هو الجنرال مايكل ليني بدل الرئيس السابق الجنرال جاسبر جيفرز، الذي تم تعيينه كـ «قائد لقوات العمليات الخاصة الأميركية في بلاد الشام والخليج العربي وآسيا الوسطى»، والتي يشمل عملها لبنان. كما اثمرت وعداً من الجنرال ليني بأن تبدأ لجنة الاشراف إجتماعات دورية دائمة لمتابعة الوضع في الجنوب.فيما اكد مصدر أمني لبناني ان حزب الله أبلغ الجيش أنه لم يعد لديه مواقع عسكرية بجنوب الليطاني. وأن الجيش اللبناني فكّك ما يفوق 90 في المئة من البنى العسكرية العائدة للحزب في منطقة جنوب نهر الليطاني المحاذية للحدود مع الأراضي الفلسطينية المحتلة، منذ سريان وقف إطلاق النار.

اضاف المصدر: من المحتمل وجود مواقع قد لا نعلم بوجودها، لكن في حال اكتشفناها، سنقوم بالاجراءات اللازمة حيالها، حزب الله انسحب وقال افعلوا ما تريدون… لم تعد ثمة تركيبة عسكرية للحزب في جنوب الليطاني.

وذكرت مصادرحكومية واكبت جولة الوفد الاميركي لـ «اللواء»: ان الجنرال جاسبير كان اصلا في موقع مؤقت بلجنة الاشراف الى حين تعيين الجنرال ليني، وأن الاخير سيكون ضابطا مقيما في لبنان وسيعقد اجتماعات دورية للجنة الاشراف لمتابعة الوضع الجنوبي ووقف التوتر، وقال الجنرال ليني ما معناه انه سيتصرف حيال استمرار الاعتداءات الاسرائيلية وعرقلة انتشار الجيش اللبناني في باقي مناطق الجنوب، ما يدل على جدّية اميركية هذه المرة في تفعيل عمل اللجنة واتخاذ إجراءات عملية، خاصة ان الجانب الاميركي اكد للرؤساء انه سيقوم بما عليه وعلى لبنان مواصلة ما يقوم به من اجراءات ميدانية لبسط سيطرة الجيش والدولة في كل المناطق.
ولكن المصادر الحكومية اوضحت ان لبنان سيترقب اجتماعات لجنة الاشراف وما سيصدر عنها وما ستقوم به من إجراءت. لذلك تبقى العبرة في التنفيذ، فتسلُّم الجنرال ليني هو تبديل تقني ولو انه سيكون متفرغا اكثر من جيفرز، ويبقى المهم التوجهات السياسية الخارجية في معالجة مشكلة الاحتلال الاسرائيلي.

وقد جال الضابطان الاميركيَّان امس على الرؤساء عون وبري وسلام وقائد الجيش العماد ردودولف هيكل في حضور السفيرة الأميركية في بيروت ليزا جونسون. وجرى التطرق الى الوضع في الجنوب وعمل لجنة الاشراف، حيث اكد الرئيس عون «ضرورة تفعيل عمل اللجنة ومواصلة الضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها والانسحاب من التلال التي تحتلها وإعادة الاسرى اللبنانيين».

وقال رئيس الجمهورية ان «الجيش يقوم بمهامه كاملة في الجنوب، لا سيما في منطقة جنوب الليطاني، حيث يواصل عمليات مصادرة الأسلحة والذخائر وإزالة المظاهر المسلحة»، لافتا الى ان «ما يعيق استكمال انتشاره هو استمرار الاحتلال للتلال الخمس ومواصلة الاعتداءات الإسرائيلية».
واشار عون في حديث لسكاي نيوز، انه متفق مع الرئيس بري بشأن موضوع السلاح، وحزب الله معتبراً ان الاهم «تسليم السلاح الثقيل والمتوسط، وأن الاسلحة الخفيفة فهي ثقافة عند اللبنانيين».

وانتقل الوفد الاميركي الى لقاء ئيس الرئيس بري، الذي تحدث عن «التمادي الإسرائيلي في الإعتداءات والخروقات بشكل يومي في حين أن لبنان إلتزم بكافة ما هو مطلوب منه، فيما الجانب الإسرائيلي غير ملتزم بوقف إطلاق النار ولم ينجز الإنسحاب المطلوب منه من الأراضي التي لا يزال يحتلها في الجنوب».

وأكد بري «أن التمادي الإسرائيلي في عدوانه وخروقاته إنما يصيب مسيرة تعافي الدولة إستقراراً وإصلاحاً وسيادة، مطالباً، الولايات المتحدة الأميركية العمل على إلزام إسرائيل بتنفيذ الإتفاق فوراً والرامي إلى تطبيق القرار 1701.»
فرد الجنرال ليني مؤكداً أن لجنة الاشراف ستبدأ إجتماعات دورية دائمة لمتابعة الوضع.

وزار الوفد الاميركي قائد الجيش العماد رودولف هيكل.ثم زار رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام، الذي كرر بدوره «أن لبنان يلتزم بالاتفاق، والجيش اللبناني يواصل مهامه في توسيع الانتشار لبسط سيطرته بشكل كامل على الأراضي اللبنانية، وشدد على ضرورة التزام إسرائيل بوقف خروقاتها للاتفاق، ووقف الاعتداءات التي تطال مختلف المناطق، مؤكداً ضرورة انسحابها الكامل من كل الأراضي والتلال التي تحتلها. كما طالب بضرورة إطلاق سراح الأسرى اللبنانيين».
وقال الرئيس سلام إن الانسحاب الإسرائيلي هو المدخل الفعلي لتعزيز سلطة الدولة وتقويتها، إلى جانب الإجراءات التي يقوم بها لبنان لتعزيز قدرات الجيش عديداً وعتاداً، وشكر الرئيس سلام للجنرال جيفيرز على الجهود التي بذلها على رأس اللجنة التي طالب بتفعيل عملها أكثر، متمنياً التوفيق للجنرال ليني في مهامه الجديدة.

وأعلنت السفارة الاميركية في بيان ان الجنرال مايكل ليني،انضم إلى اللجنة كقائد عسكري أميركي رفيع بدوام كامل في بيروت لمواصلة العلاقة القوية بين الجيشين اللبناني والأميركي.
وقال ليني:أنا ممتنٌّ لفرصة المشاركة في هذه المهمة التي هي على هذا القدر من الأهمية، ومتفائلٌ جدًا بالمستقبل. الجيش اللبناني معروفٌ بكونه قوة فعّالة، وقد أظهرت لقاءاتي مدى التزامه بضمان السلام والاستقرار.

اضاف بيان السفارة: سوف يعمل الجنرال ليني بشكل وثيق مع الجيش اللبناني واليونيفيل وفرنسا واللجنة الفنية العسكرية للبنان لتمكين الجيش اللبناني من توفير الأمن وحماية السيادة اللبنانية بشكل كامل. وإدراكاً لأهمية وقف الأعمال العدائية، سوف يبقى الجنرال جيفرز مهتمًا بلبنان فيما يقوم بدوره كقائد لقوات العمليات الخاصة الأميركية في بلاد الشام والخليج العربي وآسيا الوسطى».

عون في أبوظبي
وشدد الرئيس عون ورئيس دولة الامارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على اهمية تعزيز العلاقات الثنائية لما فيه خير البلدين والشعبين الشقيقين. واعتبر الرئيس عون ان الماضي اصبح وراءنا، والدولة بدأت تستعيد حضورها وقدرتها وسيادتها وكل مكوناتها تتعاون من اجل مستقبل لبنان، معربا عن التطلع «الى رؤية اخوتنا الاماراتيين في ربوع لبنان من جديد».
بدوره، اكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على موقف دولة الإمارات الداعم لتعزيز مؤسسات الدولة اللبنانية ودورها في حفظ السيادة والأمن والاستقرار في البلاد، إضافة إلى دعم وحدة لبنان وسلامة أراضيه.معتبرا ان اعادة فتح السفارة في بيروت تجسِّد التزام الإمارات بدعم لبنان والتطلع نحو مرحلة جديدة من العلاقات المثمرة بين البلدين.
مواقف الرئيس عون والشيخ محمد بن زايد آل نهيان جاءت خلال لقاء القمة اللبنانية -الاماراتية والمحادثات الموسعة التي عقدت بعد ظهر امس، في قصر الشاطىء في أبو ظبي، في مستهل الزيارة الرسمية التي يقوم بها رئيس الجمهورية تلبية لدعوة رئيس دولة الامارات الذي كان في استقبال الرئيس عون لدى وصوله الى القصر.
وعقد لقاء موسع بين الوفدين اللبناني والاماراتي، ثم استكملت المباحثات في لقاء ثنائي عقد بين رئيس دولة الامارات والرئيس عون استمر حوالي نصف ساعة قبل ان يغادر الرئيس عون الى مقر اقامته.
واعلنت رسمياً من «قصر الشاطىء» المعلومات التالية عن المباحثات اللبنانية -الاماراتية: بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة وفخامة جوزاف عون رئيس الجمهورية اللبنانية اليوم (أمس)..مختلف جوانب العلاقات الأخوية وسبل تنمية التعاون والعمل المشترك لمصلحة البلدين وشعبيهما الشقيقين. حيث رحب سموه بالرئيس الضيف متمنياً له التوفيق في قيادة لبنان الشقيق إلى كل ما يحقق الاستقرار والتنمية والازدهار لشعبه وأن يعود لبنان إلى موقعه المهم في محيطه العربي والإقليمي والعالمي.
كما استعرض الجانبان عدداً من القضايا والملفات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها..مؤكدين ضرورة العمل من أجل تعزيز أسباب الاستقرار والسلام في المنطقة لمصلحة جميع شعوبها.
وأكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال اللقاء..أن العلاقات بين دولة الإمارات ولبنان تاريخية وتجمع الشعبين الإماراتي واللبناني روابط المحبة والتقدير والاحترام المتبادل مشيراً إلى أن إعادة افتتاح السفارة الإماراتية في بيروت تجسد التزام الإمارات بدعم لبنان والتطلع نحو مرحلة جديدة من العلاقات المثمرة بين البلدين.
وشدد على موقف دولة الإمارات الداعم لتعزيز مؤسسات الدولة اللبنانية ودورها في حفظ السيادة والأمن والاستقرار في البلاد إضافة إلى دعم وحدة لبنان وسلامة أراضيه.
من جانبه عبر الرئيس عون عن شكره وتقديره موقف رئيس الدولة الداعم والمساند للبنان.. مؤكداً الحرص على تعزيز علاقات لبنان مع الإمارات في مختلف المجالات لما فيه الخير لشعبيهما.

مجلس وزراء غداً
يعقد مجلس الوزراء جلسة عند الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم غد الجمعة في السراي الكبير لبحث جدول الأعمال الذي وزعته امس الأمانة العامة لمجلس على الموقع الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء. ويتضمن 28بنداً ابرز ما فيه:
– طلب وزارة العدل الموافقة على مشروع قانون لتنظيم القضاء العدلي.
– عرض تقرير وزير المالية عن مشاركة الوفد اللبناني في اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
– طلب وزارة الداخلية الموافقة على التدابير الواجب اتخاذها والاعتمادات المطلوبة لإجراء الانتخابات البلدية والاختيارية.
– طلب وزير المالية تعديل المادة 12 من قرر مجلس الوزراء المعلق المتعلق بإعفاءات للمتضررين من الحرب الاسرائيلية من الرسوم والضرائب.
– طلب وزارة التربية الموافقة على مشروع مرسوم لتأليف مجلس الاشراف على صندوق التعويضات للأساتذة في المدارس الخاصة.
– اضافة الى بنود تعيينات في الجمارك وشؤون وظيفية وادارية عامة وقبول هبات.
مالياً، طالب رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان، بعد اجتماع اللجنة، ضرورة استعجال الحكومة في إرسال قانون الانتظام المالي الذي يُحدد المسؤوليات ويُوضح آليات استعادة الودائع. وشدد كنعان على أن استعادة الثقة بالقطاع المصرفي تبدأ من ثقة المودعين بأن أموالهم لن تُهدَر كل عشرين سنة، داعيًا إلى التزام الممارسة بإصلاحات واضحة تضمن رقابة فعلية على عمل المصارف، وذلك استنادًا إلى قانون إصلاح المصارف المحال إلى اللجنة.
قضائياً، وقع وزير المال ياسين جابر مرسوم التشكيلات القضائية لرؤساء التمييز في المحافظات، فور تسلمه بعد ظهر امس من وزير العدل.

اتصالات جنبلاط لوقف اشتباكات جرمانا
سياسياً، اعلن النائب وليد جنبلاط من دار الطائفة الدرزية انه على استعداد للذهاب الى دمشق مجدداً لوضع اسس لمطالب الدروز الذين هم جزء من الشعب السوري.
وأجرى الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط اتصالات مكثّفة شملت الإدارة السورية الجديدة، تركيا، المملكة العربية السعودية، قطر والأردن، وطلب من المعنيين فيها السعي إلى وقف إطلاق النار في منطقة أشرفية صحنايا لوقف حمام الدم. كما طلب جنبلاط أن تتم معالجة الأمور انطلاقاً من منطق الدولة ووحدة سوريا بجميع مكوّناتها.وتمّ بنتيجة الاتصالات الإتفاق على وقف إطلاق النار الذي دخل حيّز التنفيذ. وطلب جنبلاط الحفاظ على وقف إطلاق النار حيث من المتوقع أن يصل وفد من جبل العرب يضمّ شيخي العقل الشيخ حمود الحناوي، والشيخ يوسف جربوع، وقائد حركة رجال الكرامة الشيخ يحيى الحجار، والأمير حسن الأطرش، إضافة إلى وفد من المشايخ والفعاليات لوضع الصيغة النهائية التي تضمن عدم العودة إلى الاقتتال الداخلي الذي لا يفيد إلّا العدو الإسرائيلي. وذلك، بحسب بيان صادر عن الحزب التقدمي الإشتراكي. ولاحقا، دعا جنبلاط السلطة السورية إلى القيام بتحقيق شفاف.

الى انتخابات البلديات درّ الأحد
وبعد 3 ايام من التوجه الى صناديق الاقتراع في محافظة جبل لبنان، في اول جولة من جولات انتخابات البلديات والهيئات الاختيارية، توالى اطلاق اللوائح الانتخابية في مختلف الاقضية.
وكاد ان ينتهي الاعلان عن لوائح الانتخابات للمجالس البلدية والاختيارية والمخاتير في اقضية محافظة جبل لبنان التي تجري الاحد المقبل، بعد إنجاز وزارة الداخلية والبلديات كل الترتيبات اللوجستية والامنية والمالية لإجرائها. فيما لم تسجل اي حادثة امنية تذكر في البلدات التي تخوض فيها اللوائح المتنافسة معارك انتخابية تتداخل فيها العوامل العائلية بالسياسية.
وقال وزير الداخلية العميد احمد الحجار لـ «اللواء»: نحن في جهوزية تامة وأن كل الاستعدادت لإنتخابات الجبل تسير على ما يرام، وهناك بعض الامور يجري استكمالها، والجانب الامني مؤمَّن وهناك تنسيق مع دول لجنة الاشراف على وقف اطلاق النار لمنع اي اعتداء اسرائيلي على المناطق التي تجري فيها الانتخابات (اشارة الى منطقة الضاحية الجنوبية التابعة لقضاء بعبدا) ونحن نعمل وفق الاجندة اللبنانية لا الاسرائيلية.
وحول توقعه لموعد صدور نتائج الانتخابات اوضح الوزيرحجار ان الامر منوط بلجان القيد الابتدائية والعليا بعد اقفال صناديق الاقتراع وبحجم البلدية وعدد المرشحين والناخبين في كل بلدة، ولا ننسى ان هناك انتخابات هيئات اختيارية ومخاتير ايضا وليس بلديات فقط. لذلك قد يستغرق الفرز معظم ليل الاحد وربما ساعات نهار الاثنين والنتائج ستصدر تباعا حسب حجم البلدة او القرية وعدد صناديق الاقتراع والناخبين.
اما في بيروت، فلازالت الاتصالات قائمة بين العائلات والمرجعيات البيروتية والقوى السياسية لتشكيل لائحة توافقية تضم مختلف الاطياف من شطري العاصمة لضمان تحقيق المناصفة الاسلامية – المسيحية بدرجة اولى وتشكيل مجلس بلدي متجانس ومتعاون يخدم ابناء العاصمة، وتوقعت مصادر متابعة ان تبصر اللائحة النور خلال ايام قليلة.
واعلنت قيادتا حركة «امل» وحزب الله لائحة «التنمية والوفاء» لعضوية مجلس بلديتي برج الراجنة والغبيري، في اجتماع في قاعة الجنان في ثانوية البتول في بئر حسن، بحضور قيادات معنية والنواب: علي عمار، وامين شري وفادي علامة.
جنوباً، اعترض مواطنون في قانا وجبال البطم دوريات لليونيفيل «القوة الفرنسية» على خلفية عدم وجود مرافقة من الجيش اللبناني، دون تسجيل اي اشكال». يذكر أن هذا الحادث هو الثالث من نوعه في أقل من اسبوع.

المصدر: صحف