قال الدكتورة رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن الحصيلة الضريبية حتى نهاية الربع الثالث من العام المالي الحالي شهدت نمواً بنسبة 40% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وكشفت عبدالعال، خلال ندوة نظمتها الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، عن الانتهاء من إعداد الحزمتين الثانية والثالثة من التيسيرات الضريبية، تمهيداً لإطلاقهما قبل نهاية العام الجاري. أوضحت أن ذلك يأتى بهدف تسوية المنازعات الضريبية وتخفيف الأعباء على المستثمرين وتحفيز الاستثمار. وقالت إن الحزمة الأولى حققت أهدافها المتعلقة باليقين الضريبي، وتبسيط الإجراءات، وإنهاء النزاعات المتراكمة، مضيفة أن التيسيرات شملت 20 إجراءً داعماً لقطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتوسيع نطاق المعاملة الضريبية القطعية لمدة 5 سنوات. ذكرت رئيس المصلحة أنه لا توجد حالياً متأخرات في رد الضريبة باستثناء بعض حالات القيد الإجرائي، مشددة على التوسع في دعم المستثمرين من خلال إنشاء وحدة متخصصة، وتقديم آليات استباقية، مثل خدمة “الرأي المسبق” بشأن التوسعات الجديدة. بالإضافة إلى توفير ردود فورية على الاستفسارات عبر الموقع الإلكتروني للمصلحة، بما يسهم في ترسيخ بيئة أعمال عادلة ومحفزة للنمو، وتحقيق عدالة ضريبية متوازنة وشفافة. من جانبه، أشاد المهندس فتح الله فوزي، رئيس الجمعية، بالتطور الذي تشهده مصلحة الضرائب، واعتبر أن التيسيرات الضريبية تدعم بيئة الاستثمار، وتسهم في تعزيز قدرة القطاع الخاص، خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، على التوسع وخلق فرص عمل. وأكد على أهمية الشراكة الاستراتيجية بين الجمعية والجهات الحكومية، لتحقيق منظومة ضريبية فعالة تعزز مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي، وتدعم التصدير والإنتاج. وأعلن رامي فتح الله، رئيس لجنة الضرائب والمالية بالجمعية، عن بدء أعمال اللجنة التي تم تأسيسها بهدف تعزيز التنسيق مع مصلحة الضرائب والجهات الحكومية الاقتصادية. أشار إلى أن اللجنة ستعمل كحلقة وصل مباشرة لحل المشكلات الضريبية للشركات الأعضاء بطريقة مؤسسية. وأكد أن الإجراءات الحالية تعكس سياسة جديدة تتبناها المصلحة، أدت إلى تطوير نوعي في العلاقة بين الممول والمصلحة، مشدداً على أهمية توقيع بروتوكول تعاون رسمي لضمان استدامة التعاون بين الجانبين.
