أعلن مجموعة من الأساتذة الباحثين في مجالات القانون الدستوري والعلوم السياسية والعلاقات الدولية والسياسات العمومية، في أعقاب اجتماعاتهم المنعقدة بمدينة العيون يومي الإثنين والثلاثاء 28 و29 أبريل 2025، عن تأسيس "الأكاديمية المغربية للدراسات السياسية والدستورية"، وهي مبادرة علمية مستقلة تُعنى بإنتاج المعرفة وتحليل القضايا السياسية والدستورية، والمساهمة في النقاش العمومي بمقاربات علمية دقيقة. وتسعى الأكاديمية وفق مؤسسيها إلى ترسيخ ثقافة البحث الرصين في الحقل السياسي والدستوري، من خلال إعداد أوراق تقدير موقف، وأوراق سياسات، وأوراق تنبيه ذات طابع مؤسساتي واستشرافي، إلى جانب إصدار تقارير دورية وتنظيم لقاءات وطنية وندوات علمية، تروم مواكبة التحولات السياسية والدستورية في المغرب والمنطقة. وتضم الأكاديمية في عضويتها باحثين جامعيين من مختلف كليات العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، ويشكلون نواة علمية متنوعة الخلفيات والتخصصات، يتقدمهم الدكتور عبد الرحيم المنار اسليمي رئيسًا، والدكتور محمد الغالي والدكتور عمر الشرقاوي نائبين للرئيس، والدكتور محمد الزهراوي كاتبًا عامًا، والدكتور محمد لوليد أمينًا للمال، إضافة إلى عضوية الأساتذة الباحثين سعيد خمري، جواد النوحي، عبد الفتاح بلعمشي، وكمال هشومي. ويُرتقب أن تطلق الأكاديمية خلال الفترة المقبلة عددًا من المشاريع البحثية والأنشطة العلمية، في أفق ترسيخ مكانتها كإطار أكاديمي وطني فاعل، يسهم في تجديد الفكر السياسي والدستوري، وتعزيز حضور الجامعة المغربية في النقاشات العمومية ذات الصلة بتطوير المؤسسات وصناعة السياسات.
