أعربت مجموعة من أندية الرماية بالنبال المنضوية تحت لواء الجامعة الملكية المغربية للرماية بالنبال عن استنكارها الشديد لما وصفته بـ"المشاركة غير القانونية" لوفد مغربي في البطولة العربية للرماية بالنبال، المقامة بتونس في الفترة ما بين 28 أبريل و5 ماي 2025.

وأكدت الأندية، في بيان استنكاري توصلت أخبارنا بنسخة منه، أن البعثة المشاركة لا تحظى بأي شرعية قانونية أو تمثيلية رسمية، مشيرة إلى أن اختيارها تم بشكل انفرادي من قبل جهة تفتقر لأي أساس قانوني وتشتغل خارج الضوابط التنظيمية المعتمدة من قبل الجهات الوصية.

وأضافت الأندية أن هذا التصرف يشكل ضربا صريحا لمصداقية الرياضة الوطنية ويسيء لصورة المغرب في المحافل الدولية، لا سيما في ظل تغييب الأندية الفاعلة وحرمانها من حقها المشروع في التمثيل.

وانتقد البيان ما وصفه بـ"الصمت الغريب" لبعض الجهات الرسمية، معتبرا أن عدم التدخل يزكي وضعا غير قانوني، ويدعم ممارسات تفتقر إلى الشفافية والعدالة في تدبير الشأن الرياضي.

وفي السياق ذاته، طالب نعيم القدار، المنسق الوطني للهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية، والكاتب العام الوطني لجمعية الدفاع عن حقوق الإنسان، في تصريح خص به جريدة أخبارنا، بضرورة فتح تحقيق شفاف في هذه النازلة، وترتيب الجزاءات القانونية اللازمة في حق المتورطين، حماية لسمعة المملكة وتعزيزا لمبدأ الحكامة الجيدة في القطاع الرياضي.

وختمت الأندية بيانها بالتأكيد على التزامها الكامل بالدفاع عن المشروعية القانونية داخل الجامعة، داعية إلى إعادة هيكلتها على أسس ديمقراطية شفافة تضمن تمثيلية حقيقية ونزيهة، بما يخدم تطور رياضة الرماية بالنبال في المغرب.