أكد رئيس الجمهورية اللبنانية جوزاف عون ان “لبنان ماض في إجراء الاصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية”، وشدد على ان “مكافحة الفساد هي من أبرز الأهداف التي أعمل لها بالتعاون مع الحكومة ومجلس النواب الذي اقر قوانين تصب في مصلحة المسار الإصلاحي المنشود، إضافة الى الدور الأبرز الذي سيقوم به القضاء بعد التشكيلات القضائية التي ستصدر قريبا”.

واشار حديث له يوم الثلاثاء خلال استقباله وفدا من “معهد الشرق الاوسط للدراسات في واشنطن” الى ان “الجيش اللبناني يقوم بواجباته كاملة في منطقة جنوب الليطاني ويطبق القرار 1701 في البلدات والقرى التي انتشر فيها، لكن ما يعيق استكمال انتشاره حتى الحدود هو استمرار الاحتلال الاسرائيلي لخمس تلال لا اهمية استراتيجية لها”، واوضح انه “كان من المفترض ان ينسحب الاسرائيليون منها منذ 18 شباط الماضي لكنهم لم يفعلوا على الرغم من المراجعات المتكررة التي قمنا بها لدى راعيي الاتفاق، الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا، العضوين في لجنة المراقبة المشكلة بموجب اتفاق 27 تشرين الثاني الماضي”.

ودعا عون “الولايات المتحدة الاميركية للضغط على إسرائيل كي تنسحب من هذه التلال وتعيد الاسرى اللبنانيين ليتولى الجيش مسؤولية الامن بشكل كامل بالتعاون مع اليونيفيل ويبسط بذلك سلطة الدولة اللبنانية على كامل التراب الجنوبي”، وقال إن “قرار حصرية السلاح لا رجوع عنه لأنه يلقى تأييدا واسعا من اللبنانيين والدول الشقيقة والصديقة”، وشدد على ان “سحب السلاح لن يكون سببا لاضطرابات امنية في البلاد، بل سيتم من خلال الحوار مع المعنيين الحريصين ايضا على الاستقرار والسلم الاهلي ودور الدولة المركزية”.

وأشار عون الى “حاجة الجيش والقوى المسلحة للمساعدة العاجلة لتتمكن الوحدات العسكرية من تحمل مسؤولياتها في حفظ الامن والاستقرار في البلاد”، وقال “من مصلحة الولايات المتحدة الأميركية ان يبقى لبنان مستقرا وآمنا، وعليها ان تساعده لتحقيق ذلك”.

في سياق آخر، قال عون إن “الوضع على الحدود اللبنانية – السورية يلقى متابعة مستمرة مني والجيش موجود على هذه الحدود لمنع التهريب على انواعه ولضبط حرية التنقل بين البلدين”، ولفت الى ان “الاتصالات التي تمت مع المسؤولين السوريين والتي اسفرت عن اجتماعات عقدت بين الجانبين اللبناني والسوري بهدف معالجة المواضيع العالقة”.

وأكد عون ان “لبنان متمسك بإعادة النازحين السوريين الى بلادهم، لا سيما انه ليس قادرا على استيعابهم، خصوصا وان الأسباب السياسية والأمنية لوجود غالبية هؤلاء النازحين في لبنان قد زالت بعد التغييرات التي حصلت في سوريا”، معتبرا ان “رفع العقوبات الاقتصادية عنها يحرك من جديد الاقتصاد السوري ويوفر فرصا للنازحين للعودة الى بلادهم بدلا من ان يبقوا “نازحين اقتصاديين” في لبنان”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام