أعرب عضو تكتل" لبنان القوي" النائب أسعد درغام، عن استنكاره "إستمرار الاعتداءات الاسرائيلية على لبنان والبيانات التي تصدر من الرؤساء مطلوبة، ولكنها غير كافية"، متسائلا:" هل من شروط التسوية الرئاسية نزع سلاح حزب الله؟".

وشدّد في حديث تلفزيوني، على أنّ "المطلوب الافصاح عن شروط التسوية الرئاسية، لتبرير كثرة الضغط على لبنان، فاللبنانيون في حيرة من أمرهم حيال ما يجري وبحاجة لأجوبة شافية"، مؤكّدًا أن "لا أحد في لبنان مع نزع سلاح حزب الله بالقوة، والجميع يعلم أن إسرائيل تخرق الاتفاقات الدولية من دون أي رادع".

وعن مسألة إعادة الاعمار، أشار درغام إلى أن "الدولة اللبنانية لا تملك الأموال لاعادة الاعمار، وواهم من يعتبر أن المجتمع الدولي سيقدم دولارا واحدا للبنان من دون نزع السلاح"، معتبرًا أن "سلاح حزب الله لم يضعف شعبيا وهو اليوم أقوى من السابق، وهناك إحتضان قوي للطائفة الشيعية، أما احتضان سلاح حزب الله لم يعد موجودا ولا يجوز سحبه الا بالحوار والوفاق، ومن دون هدر أي نقطة دم".

وعن آلية نزع السلاح، لفت الى "أننا مع خطاب رئيس الجمهورية لجهة حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية وعلينا أن ننتظر ما سيقوم به".

وفي الشق المتعلق بالانتخابات البلدية المرتقبة في محافظة عكار، ركّز على أن" التيار الوطني الحر يقف على الحياد في عدد من البلدات التي يتوزع فيها المناصرين على اللوائح المتنافسة، وهي بلدات: عندقت، شدرا، الجديدة، الحاكور، الزواريب، عيدمون... وذلك لعدم الدخول في الحسابات العائلية خصوصا أن لدينا محازبين ومناصرين في كلا اللوائح".

وعن مساعي الوفاق، أوضح "أننا تمكنا من المساعدة على إحلال الوفاق في بلدتي منيارة، والتليل وبالتالي تجنيب البلدتين معارك قاسية، أما في بلدة هيتلا، وللأسف فقد فشلت في تحقيق الوفاق بسبب الفرز الطائفي الحاصل. أما في بلدة القبيات يخوض النائب جيمي جبور التوافق بالتنسيق مع باقي المكونات السياسية والفاعليات العائلية، وفي بلدة رحبة تم ترك الأمور لرئيس البلدية السابق فادي بربر لتحديد الخيارات وفق مصلحة التيار".

وعن اللغط الحاصل في بلدة عندقت، وتحديدا لجهة إستقالة عدد من أعضاء الهيئة، لفت درغام الى أن "الأمر حصل كردة فعل على ترشح المنسق ضمن إحدى اللوائح من دون إستشارة أعضاء الهيئة، ولكن تم توضيح الأمر من قبل هيئة قضاء عكار والتأكيد أن ترشح المنسق جاء بصفة شخصية وليس بصفته الحزبية".