كشف مصدر مسؤول أن مصر تستعد للحصول على 300 مليون دولار لدعم الميزانية من “البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية” بحسب ما نقلته وكالة “بلومبرج”.

قالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إنه تم التفاوض على الاتفاق بالكامل، ونجري حاليًا مراجعة الأوراق اللازمة، مشيرة إلى أنه من المتوقع الانتهاء من الاتفاق بحلول شهر يونيو تقريبًا.

أضافت المشاط، على هامش حضورها اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، أن الحكومة تدرس المزيد من الصفقات التي تُحوّل فيها ديونها المستحقة لدول أخرى إلى استثمارات في أسهم في مصر.

ستُعطي هذه المساعدة من “البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية”، ومقره بكين، دفعةً قويةً لأكبر دولة في الشرق الأوسط من حيث عدد السكان، والتي خرجت من أسوأ أزمة اقتصادية لها منذ عقود العام الماضي بفضل خطة إنقاذ عالمية بقيمة 57 مليار دولار.

يذكر أن الإمارات العربية المتحدة قامت بمبادلة 11 مليار دولار من الودائع في البنك المركزي المصري باستثمارات عقارية، كان ذلك جزءًا من حزمة بقيمة 35 مليار دولار من الإمارات العام الماضي، والتي تُشكل الجزء الأكبر من خطة الإنقاذ الدولية.

بالإضافة إلى ذلك، تُجري الكويت مناقشات متقدمة حول تحويل 4 مليارات دولار من الودائع في مصر إلى استثمارات، وفقًا لما أوردته بلومبرج الأسبوع الماضي.

أوضحت المشاط أن الصفقة مع الإمارات “كانت بمثابة دليل عملي مهم للغاية، وبالتالي فهي تُقدم إرشادات للدول الأخرى التي ترغب في أن تحذو حذوها”.

تابعت المشاط أن هناك مفاوضات مع ألمانيا بشأن صفقة أخرى لمبادلة الديون”، مشيرة إلى أن برلين ستستثمر على الأرجح في مشاريع التحول في مجال الطاقة.

أشارت إلى أن مثل هذه الاتفاقيات تؤدي إلى خفض ديون مصر الخارجية، لذا، فهذا أمر إيجابي للغاية من الناحية الائتمانية، ومن ثم تتحسن نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي.

وحقق الاقتصاد المصري في الربع الأخير من عام 2024 بأسرع وتيرة ربع سنوية له منذ أكثر من عامين.