ارتفع نشاط التأجير التمويلي خلال فبراير الماضي بنسبة 76.4%، ليسجل حجم العقود 11 مليار جنيه، مقابل 6.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، رغم التحديات التي يعاني منها القطاع.

وفرض البنك المركزي المصري ضوابط على تمويل شركات التأجير التمويلي، من بينها تحديد الحد الأقصى للتسهيلات الائتمانية المباشرة وغير المباشرة بما لا يتجاوز 1% للشركة و5% من إجمالي محفظة القروض للبنك، واشترط أن تكون التسهيلات الائتمانية موجهة لغرض محدد ومدعومة بمستندات تؤكد استخدام التمويل في العقود المؤجرة.

وأضاف تقرير الأنشطة المالية غير المصرفية الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية أن عدد عملاء القطاع شهد نموًا بنحو 19.4% خلال الفترة نفسها، ليسجل 197 عقدًا مقابل 165 عقدًا خلال الفترة المقارنة.

كما يواجه قطاع التأجير التمويلي تحديات أخرى منها أزمة التدفقات النقدية الأجنبية وصعوبة الحصول على التمويل بالعملة الأجنبية إلا في حالات استيرادية محددة، مما أدت هذه التحديات المجتمعة إلى تقليص توسعات الشركات في هذا القطاع.