أفادت مصادر مطلعة أن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج تستعد لإطلاق مشروع أمني جديد يهدف إلى تأمين باحات السجون من تسرب المواد المحظورة، في خطوة استباقية لتفادي سيناريوهات مماثلة لما تعرفه بعض الدول الأوروبية، وعلى رأسها فرنسا، حيث شهدت مؤسسات سجنية حالات متكررة من تهريب المخدرات والهواتف والمواد الخطيرة عبر الطائرات المسيرة أو من خلال الرمي المباشر من خارج الأسوار. وحسب المعطيات المتداولة، فإن المشروع سينطلق بصفة تجريبية من السجن المحلي بمدينة بني ملال، حيث سيتم تثبيت شباك معدنية عالية المتانة تغطي مساحة تقدر بـ1680 مترا مربعا من باحات المؤسسة، كما ستدعم هذه الشبكة بكوابل حاملة وأخرى مشدودة، ما سيحول دون إمكانية قذف أي مواد أو أجسام غريبة إلى داخل السجن، سواء تعلق الأمر بمخدرات أو مواد قابلة للاشتعال أو حتى أجهزة إلكترونية صغيرة. ويأتي هذا القرار في إطار سعي المندوبية لتعزيز تدابيرها الأمنية داخل المؤسسات السجنية، بعد أن باتت بعض الأساليب المستعملة في إدخال الممنوعات أكثر تطورا وتعقيدا، ما استدعى التفكير في حلول تقنية فعالة تستبق أي اختراق محتمل، حيث من المنتظر أن يتم تقييم نجاعة المشروع خلال الأشهر القليلة المقبلة، قبل أن يتخذ القرار بتعميمه على باقي السجون الوطنية إذا أثبت فعاليته. وتراهن المندوبية من خلال هذا المشروع على الحد من بعض الظواهر التي قد تؤثر سلبا على السير العادي للمؤسسات، وعلى رأسها انتشار الممنوعات في صفوف السجناء، وهو ما قد يفضي إلى سلوكيات عنيفة أو إلى شبكات إجرامية تدار من داخل الزنازين، كما أن تأمين الفضاءات الخارجية من هذه الاختراقات سيساعد الأطر الإدارية والأمنية على التركيز أكثر في مهام إعادة التأهيل والتكوين وإعادة الإدماج.
