تلقى جمال عبدالرحيم، سكرتير عام نقابة الصحفيين، مقترحًا رسميًا لعرضه على اجتماع الجمعية العمومية، المقرر انعقاده في 2 مايو 2025، يدعو إلى إدخال تعديلات جوهرية على لائحة القيد بنقابة الصحفيين، بما يضمن سد الثغرات التي تسمح بانضمام غير الممارسين وغير المؤهلين للمهنة، مع مراعاة تطورات سوق العمل والتغيرات التشريعية المرتبطة بتنظيم الإعلام، خاصة ما نص عليه القانون رقم 180 لسنة 2018.

إغلاق الأبواب الخلفية أمام غير الممارسين

جاء في المقترح ضرورة أن تتضمن التعديلات آليات واضحة تحول دون قيد غير الممارسين أو من يفتقدون إلى الكفاءة المهنية، مع اعتماد معايير دقيقة تتماشى مع بيئة العمل الإعلامي الحالية.

تعزيز الشفافية من خلال لجان فنية متخصصة

دعا المقترح إلى التزام لجنة القيد بتشكيل لجان فنية من كبار الصحفيين في كل تخصص، لفحص المحتوى المقدم من الزملاء المتقدمين، وإجراء مقابلات شخصية تضمن التقييم المهني السليم.

حماية سرية المداولات والحد من تضارب المصالح

أكد المقترح ضرورة التزام أعضاء لجنة القيد واللجان الفنية المتخصصة بسرية المعلومات والمداولات المتعلقة بقرارات قبول أوراق الزملاء، ومنع أي تضارب في المصالح، مع التأكيد على اتباع القواعد المهنية فقط في عملية القبول دون استثناءات.

تطبيق الشمول المالي وضمان حقوق الصحفيين

من أبرز ما ورد في المقترح، إلزام الصحف بتطبيق آليات الشمول المالي، بما يضمن صرف الرواتب بشكل منتظم، والحد من التلاعب الذي يحدث أحيانًا من خلال الاكتفاء ببدل التدريب والتكنولوجيا كبديل للأجر الفعلي.

مراجعة دورية لأوضاع الصحف

طالب المقترح بتكليف مجلس النقابة بمراجعة دورية لأوضاع المؤسسات الصحفية، ومنع قبول عضوية صحفيين من مؤسسات متوقفة أو تفتقر لهياكل إدارية واضحة، مع إعادة النظر في عدد المقبولين من كل صحيفة بشكل دوري يراعي التوازن والعدالة.

خطوة منتظرة نحو تطوير المهنة

يأمل مقدمو المقترح أن تسهم هذه التعديلات في تطوير معايير الانضمام للنقابة، بما يحفظ مكانة المهنة، ويصون حقوق الصحفيين، ويعزز ثقة المجتمع في الممارسة الإعلامية في مصر.