مد فترة التصالح في مخالفات البناء 6 أشهر إضافية بقرار رسمي من مجلس الوزراء

السبورة 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ

بشأن مهلة تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا رسميًا بمد مهلة تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء لمدة ستة أشهر إضافية، وذلك بدءًا من 5 مايو 2025، في إطار التيسير على المواطنين ومراعاة الظروف المختلفة.

 

بناءً على قانون 187

استند قرار مجلس الوزراء إلى أحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023، وكذلك اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024، بما يضمن التنظيم القانوني والإداري لملف التصالح.

 

بعد موافقة الحكومة

جاء قرار مد فترة التصالح في مخالفات البناء بناءً على موافقة مجلس الوزراء، وتم اعتماده ضمن الإجراءات التنظيمية الهادفة إلى تسهيل إجراءات التصالح، مع الإشارة إلى القرار السابق لمجلس الوزراء رقم 3528 لسنة 2024، والذي تضمن المدة الأساسية لتقديم الطلبات.

 

الموعد الجديد لتقديم الطلبات

بموجب هذا القرار، تصبح المدة الجديدة لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء لدى الجهة الإدارية المختصة سارية اعتبارًا من 5 مايو 2025 ولمدة ستة أشهر، ما يمنح المواطنين فرصة إضافية لتقنين أوضاعهم القانونية وفقًا لتوجيهات مجلس الوزراء.

جدير بالذكر، يتساء الكثير من المواطنين عبر محركات البحث على جوجل عن كيفية نظام التقسيط لرسوم التصالح فى مخالفات البناء، حيث نصت المادة 11 من اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، على إمكانية سداد رسوم وقيمة التصالح من خلال نظام التقسيط على ألا تتجاوز مدة الأقساط عن 3 سنوات، بناء على طلب يقدم للجهة الإدارية مرفق بها ما يثبت سداد مقدم بنسبة 25% من القيمة الإجمالية لمقابل التصالح خلال 60 يوما من تاريخ موافقة اللجنة.

 

نصت اللائحة التنفيذية لـقانون التصالح في مخالفات البناء، على أن يتم الأقساط بنظام ربع سنوى متساوية بفائدة تقسيط طبقا لسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى وقت السداد، ويتم احتسابها من تاريخ سداد المقدم وحتى تاريخ سداد القسط.

 

يتم فرض غرامة تعادل سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ السداد في حال التأخير عن سداد الأقساط في الموعد المحدد لها.. حيث يعد تأخير أى قسط من الأقساط عن مدة 3 سنوات بمثابة عدم سداد مقابل تقنين الأوضاع، وتقوم الجهة الإدارية المختصة باستكمال كل الإجراءات المتبعة في حال رفض طلب التصالح وتقنين الأوضاع (تفاصيل الخبر اضغط هنااااااااااااااااااااااااااااااااااا).

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق