تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق شهدت أروقة المحاكم مؤخرًا حالة من الجدل المتصاعد بين جموع المحامين ورؤساء المحاكم الاستئنافية، على خلفية ما يعرف بـ"الرسوم القضائية المميكنة"، والتي بدأت تُفرض بآليات جديدة أثارت اعتراض نقابة المحامين، معتبرة إياها عبئًا إضافيًا على المتقاضين وخرقًا للقانون. وبينما تتصاعد الأزمة، يتجه مجلس النقابة العامة لعقد اجتماع عاجل لبحث مستجداتها وسبل التصعيد القانوني والنقابي.ويعقد مجلس النقابة العامة للمحامين، برئاسة الأستاذ عبد الحليم علام، وبحضور نقباء الفرعيات، غدا الثلاثاء الموافق 22 أبريل 2025، في تمام الساعة 11 صباحًا، بمقر نادي المحامين بـ6 أكتوبر، اجتماعًا عاجلًا، للوقوف على آخر المستجدات بشأنأزمة الرسوم المميكنة المفروضة من رؤساء المحاكم الاستئنافية، وبحث طرق التصعيد القادمة، وسبل مواجهتها. أصل الأزمة.. كيف بدأت الرسوم القضائية المميكنة؟نظرة على قرارات رؤساء المحاكم الاستئنافيةموقف النقابة وملاحظاتها القانونية نقابة المحامين تتحرك.. خطوات سابقة في مواجهة الأزمةمخاطبات رسمية وتحركات قانونيةردود الجهات القضائية المختصة الاجتماع العاجل.. أجندة مجلس النقابة غدًاتفاصيل الاجتماع الطارئ بنادي المحامينالملفات المطروحة للنقاش وخيارات التصعيد تصعيد قادم؟.. خيارات النقابة في حال استمرار الأزمةاحتمالات اللجوء إلى القضاء الإداريدعوات للإضراب أو الامتناع عن الحضور
