تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق المحاميان الفرنسيان بيير ماسكوارت وشارل ستيفان مارشياني مؤسسا شركة "كيميا": وجودنا بالقاهرة يعبر عن الرغبة في المساهمة في تطوير اللوائح الأفريقية الأكثر ملاءمة للأنشطة الفضائية مصر دائمًا دولة ذات رؤية رائدة في تطوير قطاع الفضاء وتنفذ التشريعات الوطنية التي تتناسب مع طموحاتها الافتتاح تتويج لدخول عدد من البلدان الأفريقية في مجال الأنشطة الفضائية منذ أكثر من ربع قرن مصر ونيجيريا والجزائر والمغرب من اللاعبين التاريخيين في الأنشطة الفضائية وخاصةً الأقمار الصناعية الحكومات الأفريقية تدرك أهمية الأنشطة الفضائية لتداعياتها الملموسة للغاية فى قضايا المناخ ومراقبة الموارد الطبيعية وإزالة الغابات وتدفقات السكان والأمور العسكرية بيير وشارل حدث يمثل علامة فارقة في المسيرة الأفريقية، ونقلة نوعية في جهود القارة نحو امتلاك أدوات العلم والتكنولوجيا، كلمة قالها الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية خلال افتتاحه مقر وكالة الفضاء الإفريقية في القاهرة اليوم، الوكالة المختصة في سياسات وتكنولوجيا الفضاء، حيث افتتح عبد العاطي المقر برفقة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي، وعدد من مسئولي الوكالة ومسئولي الشركات العاملة بها. “البوابة نيوز” التقت كل من بيير ماسكوارت وشارل ستيفان مارشياني مؤسسا شركة "كيميا" وهما محاميان وخبيران في قانون الفضاء تمت دعوتهما للمشاركة في الحدث. وفي هذه المقابلة تتبادل البوابة نيوز معهم وجهات النظر بشأن قضايا التشريع والتعاون في مجال الأنشطة الفضائية في القارة الأفريقية، وإلى نص الحوار…المحاميان الفرنسيان بيير ماسكوارت وشارل ستيفان مارشياني* أنتما تحضران حفل افتتاح أول وكالة فضاء إفريقية كضيوف. كيف تريان هذه المرحلة الجديدة كمحاميين؟بيير ماسكوارت: يقع مكتبنا القانوني في باريس ويتعامل مع القضايا القانونية المتعلقة بقانون الفضاء، وهو مجال يتطور بسرعة، سواء في أفريقيا أو في أي مكان آخر من العالم. لقد تمت دعوتنا من قبل الوكالة الاجتماعية الأفريقية من خلال رئيسها السيد تيديان واتارا، وذلك بسبب اهتمامنا بهذه القضايا القانونية في مجال الأنشطة الفضائية. إن أهمية القانون وضرورة أن يكون لدى كل دولة أفريقية تشريعات تتكيف مع الأنشطة الفضائية، وبالتالي فإن وجودنا هو جزء من هذه الرغبة في الاستمرار في المساهمة في تطوير اللوائح الأفريقية الأكثر ملاءمة للأنشطة الفضائية.مصر دائمًا دولة ذات رؤية رائدة في تطوير قطاع الفضاءشارل ستيفان مارشياني: حضورنا اليوم رمزي أيضًا لأنه حدث تاريخي. إن إنشاء وكالة فضاء أفريقية هو تتويج لدخول عدد من البلدان الأفريقية في مجال الأنشطة الفضائية منذ أكثر من ربع قرن، حيث تعد مصر ونيجيريا والجزائر والمغرب اليوم من اللاعبين التاريخيين في الأنشطة الفضائية، وخاصة فيما يتعلق بالأقمار الصناعية. إن حضورنا كشركة في هذا الحدث أمر مهم بالنسبة لنا. ولم تنتظر الدول الأفريقية أن نطور أنشطتها في هذا المجال، ولذلك فإننا نذهب إلى هناك بكل تواضع نظرًا للاهتمام الذي نبديه بأفريقيا وأنشطة الفضاء.* ما هو دوركما كخبراء قانونيين في قطاع الفضاء في دعم تطوير الأنشطة الفضائية؟ بيير ماسكوارت: صحيح أن التطور في قطاع الفضاء في البلدان الأفريقية أمر حديث، وأحيانا يلاحظ أن هذا التطور لا يبدو بالضرورة أولوية بالنسبة لبعض القادة الأفارقة، وخاصة في أفريقيا السوداء، الذين يواجهون تحديات أخرى أكثر إلحاحًا من إطلاق الأنشطة الفضائية. ومع ذلك، فقد شهد قانون الفضاء والأنشطة الفضائية نموًا في جميع أنحاء العالم، وتشهد بلدان مثل الولايات المتحدة الآن تنويعًا من القطاع العام إلى القطاع الخاص. المعركة في الفضاء تشكل قضية حاسمة وإيلون ماسك يلعب دورا في هذا الزخم إن الدور الذي لعبه إيلون ماسك في هذا الزخم يظهر إلى أي مدى تشكل المعركة في الفضاء قضية حاسمة وأن أفريقيا يجب أن تؤكد طموحاتها هناك. وتدرك الدول والحكومات العواقب الإيجابية لهذا التطور، وخاصة في عدد من المجالات الأساسية مثل الزراعة والأرصاد الجوية، وهو ما من شأنه أن يعزز التنمية الاقتصادية والصناعية للبلدان بفضل البيانات التي يتم الحصول عليها عبر الأقمار الصناعية. أو حتى الحصول على تغطية أفضل للإنترنت وحماية الحدود. قضايا الفضاء أصبحت مرتبطة بجميع الانشطة الاقتصاديةوهذا من شأنه أن يسمح أيضًا بمزيد من التعاون بين البلدان لإطلاق الأقمار الصناعية وما إلى ذلك. صحيح أن هذا يتطلب ميزانية ضخمة، ولكن يجب أن ننجح في البلدان المهتمة التي ليس لديها بعد لوائح بشأن أهمية وجود هذا التشريع، لأنه اليوم، بالإضافة إلى المعاهدات الدولية التي كانت قائمة منذ سبعينيات القرن الماضي، هناك مشاكل تتعلق بالمسؤولية مرتبطة بجميع الأنشطة الاقتصادية (المكانية) والتي تتطلب الآن تشريعات بشأن الضمانات. كما حدث في كينيا، حيث سقطت حطام من الأقمار الصناعية في نهاية شهر ديسمبر، وكان هناك حديث عن تحديد المسؤوليات أو التعويض عن هذا الضرر. ولا شك أن وكالة الفضاء الأفريقية، التي تخاطب كافة البلدان الأفريقية، تلعب دورًا رئيسيًا في هذا الوعي. ومن جانبنا، وباعتبارنا خبراء فنيين، فإن دورنا يكمن أيضًا في التدخل لدى السلطات الحكومية، لمحاولة المساعدة في إعداد مشاريع القوانين أو مشاريع النصوص، على سبيل المثال، بالتعاون مع الزملاء الأفارقة المتخصصين في هذا المجال. كما أن التدريب هو أحد الجوانب التي ينبغي تعزيزها لأنه قضية أساسية ليس فقط بالنسبة للمحامين بل أيضًا بالنسبة لأولئك المشاركين في الأنشطة الفضائية.بيير ماسكوارت الحكومات الأفريقية تدرك بالفعل أهمية الأنشطة الفضائية، نظرا لتداعياتها الملموسة للغاية فيما يتعلق بالمناخشارل ستيفان مارشياني: إن الحكومات الأفريقية تدرك بالفعل أهمية الأنشطة الفضائية، نظرا لتداعياتها الملموسة للغاية فيما يتعلق بالمناخ، ومراقبة الموارد الطبيعية، وإزالة الغابات، وتعدي الصحراء، وتدفقات السكان؛ وكذلك في الأمور العسكرية. إن ما هو مهم بالفعل هو رفع مستوى الوعي بين الشعوب الأفريقية؛ والتي يجب أن يتم إثبات التأثير الإيجابي لتطور الأنشطة الفضائية. تتمتع العديد من البلدان الأفريقية بسكان شباب متعلمين تعليمًا جيدًا يتابعون دراسات جامعية رفيعة المستوى، وخاصة في الهندسة والرياضيات والفيزياء. لكن اليوم يعاني هذا السكان الشاب من أجل العثور على عمل ذي قيمة مضافة، ومن المؤسف أن هذا أصبح مصدرا للتوتر في البلدان الأفريقية وأيضا على المستوى الجيوسياسي مع ظاهرة الهجرة نحو أوروبا التي نشهدها.ويشكل تطوير الأنشطة الفضائية خطوة جديدة لهذه البلدان لمساعدتها على التغلب على هذه المشكلة. لأنه إلى جانب مشاريع إطلاق الصواريخ أو الأقمار الصناعية إلى الفضاء، هناك أيضًا سلسلة كاملة من البحث والتطوير ولكن أيضًا المقاولين من الباطن لتصنيع العناصر اللازمة لتنفيذ هذه العمليات، مما سيسمح بالتالي بخلق فرص عمل جديدة لهذا السكان الشباب الذين يضم العديد من الخريجين، والذين يتوقون إلى الاستثمار من أجل المنفعة الكبرى لبلدهم.شارل ستيفان مارشياني* كيف ستتمكن أفريقيا، من خلال وكالتها الفضائية، من تحقيق طموحاتها في مجتمع الفضاء العالمي من خلال التشريع؟ بيير ماسكوارت: يتضمن برنامج افتتاح وكالة الفضاء الأفريقية بالفعل مشاركة وكالات الفضاء الأفريقية القائمة. ومن المؤكد أن الوكالة ستلعب دورًا في حشد مختلف البلدان الأفريقية لإنشاء وكالاتها الخاصة. وباعتبارنا خبراء، يمكننا التدخل في التعاون بين هذه البلدان، كما هو الحال بالفعل في أوروبا، حيث تتعاون البلدان معًا لتتمكن من إطلاق الأقمار الصناعية. ونلاحظ أيضًا حضور ممثلي وكالات الفضاء الأوروبية والأمريكية والروسية الذين سيوقعون شراكات مع وكالة الفضاء الأفريقية والذين سيأتون أيضًا لدعم أنشطتها. ومن الناحية القانونية، ستساعد وكالة الفضاء الأفريقية في تحديد سياسة قانونية حقيقية للأنشطة الفضائية في أفريقيا، من خلال تشجيع كل دولة على الاعتراف بالمعاهدات الدولية في مجال قانون الفضاء، والمشاركة بشكل أكبر في أنشطة الأمم المتحدة ولجانها المختلفة والمشاركة في تطوير التشريعات على المستوى الدولي. لقد ذكرت في وقت سابق المعاهدات الدولية التي يعود تاريخها إلى سبعينيات القرن العشرين، حيث لم تكن الدول الأفريقية حاضرة عند صياغة تلك المعاهدات. ماسكورات: البلدان الأفريقية يجب أن تلعب دورا في مراجعة المعاهدات في ضوء اتفاقية الفضاء الأفريقيواليوم، تحتاج هذه النصوص إلى مراجعة، ولا شك أن البلدان الأفريقية يجب أن تلعب دورا في مراجعة هذه المعاهدات، من خلال اتفاقية الفضاء الأفريقي، بحيث تتكيف مع مشاكل اليوم التي تصاحب هذا التطور، وخاصة مع ظهور الشركات الخاصة أو مسألة عسكرة الفضاء التي تحظرها هذه المعاهدات نفسها. وهناك جانب آخر سلطت الضوء عليه من قبل، والذي ستلعب فيه وكالة الفضاء الأفريقية دورًا هامًا بالتأكيد، وهو التدريب القانوني الذي يمكن أن يساعد في تحديد نوع اللوائح التي يتعين على أي دولة أفريقية تنفيذها لتمكين تطوير الأنشطة الفضائية. وأعطيكم أيضًا مثال الشركات الخاصة مثل SpaceX التي تطلق الأقمار الصناعية القادرة على البث فوق المنطقة الأفريقية وكذلك فوق مناطق أخرى من العالم. وهذا يثير التساؤل حول العلاقة القانونية واللوائح التي يجب أن تمتلكها أي دولة للسماح بالاتصال مع SpaceX أو منعه، خاصة وأن هناك اليوم إمكانية للتطوير مع إنشاء شركات محلية قادرة على تقديم اتصالات إنترنت أفضل. ومن ثم يمكننا أن نرى بوضوح أن القانون هو أداة في خدمة السياسة القانونية للأنشطة الفضائية.وكالة الفضاء تعمل على جعل صوت أفريقيا مسموعاشارل ستيفان مارشياني: في الواقع، سوف تعمل وكالة الفضاء الأفريقية على جعل صوت أفريقيا مسموعًا بشكل أعلى وأكثر تماسكًا في المناقشات الدولية، وضمان أخذ وجهة النظر الأفريقية في الاعتبار أثناء مراجعة المعاهدات التي تحكم حاليًا مسائل الفضاء على نطاق دولي. وأيضًا، لضمان عدم تنافس القوانين الوطنية المختلفة التي يتم سنها في مجال الفضاء مع بعضها البعض، بل يجب أن يكون لها عدد معين من المبادئ الأساسية الموجودة في كل هذه القوانين بحيث لا تكون هناك آثار سلبية، أي تشريعات صارمة بعض الشيء في بلد ما ومرنة للغاية في بلد آخر بحيث يكون لها تأثير جذب جميع اللاعبين في قطاع الفضاء إلى حيث يكون الموضوع أقل تنظيمًا. وهذا هو دور الجمعية في رأيي: التمثيل على المستوى الدولي والتنسيق على المستوى القاري.* هل تعتقدان أن التدريب القانوني يشكل تحديا رئيسيا للتنمية الأفريقية في قطاع الفضاء؟ بيير ماسكوارت: لقد أتيحت لنا الفرصة للقاء رئيس الجمعية الأفريقية للمحامين السيد واتارا مؤخرًا في باريس، وناقشنا معًا سبل التفكير في العمل الذي يمكننا تقديمه كخبراء، بالتعاون مع زملائنا الأفارقة والخبراء القانونيين المعنيين. ومن المؤكد أن التدريب في هذا المجال يتم من خلال الجامعات والهيئات المختلفة المرتبطة بهذا النشاط. إن التدريب هو بلا شك رابط أساسي. شارل ستيفان مارشياني: السيد واتارا هو أيضًا مثال على هذه الخصوصية الإفريقية التي لها شتات قائم في جميع أنحاء العالم، في الولايات المتحدة وأميركا الشمالية وأوروبا. هناك مهارات تتمتع بالفعل بمستوى عالٍ من الخبرة العلمية. وسوف يكون تطوير الفضاء الأفريقي فرصة للأشخاص المدربين من هذا الشتات للقدوم ووضع المهارات التي اكتسبوها في خدمة بلادهم في أفريقيا أو المنطقة الأفريقية. التدريب قد يفتح المجال لنمط جديد من التعاون بين دول أوروبا وأميركا الشماليةوتوجد ميزة هنا تتمثل في ضمان الانتقال من خلال التدريب على مستوى الفضاء في البلدان. كما أن التدريب قد يفتح المجال لنمط جديد من التعاون بين دول أوروبا وأميركا الشمالية. س: تجدر الإشارة إلى أنه تم خلال هذا الحدث توقيع عدد من اتفاقيات الشراكة مع مختلف الوكالات الأوروبية والأمريكية والروسية الكبرى، والإمارات العربية المتحدة، وهو ما شكل نقلة نوعية في هذا المجال.* مصر من الدول الأفريقية التي تبدي اهتماما كبيرا بالأنشطة الخاصة فما هي التحديات القانونية التي تتوقعانها؟ بيير ماسكوارت: لقد كانت مصر دائمًا دولة ذات رؤية، وتعتبر بحق رائدة أفريقية في مجال الفضاء، ويأتي إنشاء وكالة الفضاء الأفريقية في القاهرة دليلًا على الجهود التي بذلها المصريون لاستضافة هذه المؤسسة الأفريقية. لقد صادقت مصر بالفعل على المعاهدات الدولية، أما بالنسبة للتحديات على المستوى القانوني، فمن المهم أن نعرف أن التشريعات في قطاع الفضاء حديثة، وأنا آخذ مثال فرنسا التي لديها تشريعات يعود تاريخها إلى العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. مصر دولة رائدة في تطوير قطاع الفضاء، وستنفذ التشريعات الوطنية التي تتناسب مع طموحاتها.
