تواجه الشركات الصغيرة الكندية تحديات متزايدة نتيجة للرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ حيث شملت الرسوم ضريبة بنسبة 25% على معظم الواردات من كندا والمكسيك، بالإضافة إلى 10% على السلع الصينية، مما أدى إلى ارتفاع تكاليف التشغيل وتأثيرات سلبية على سلاسل التوريد.

وكان ترامب قد قال إن رسومه الجمركية الشاملة – حتى على بعض أقرب شركاء الولايات المتحدة التجاريين – ستعيد توازن التجارة الدولية وتعيد التصنيع إلى الولايات المتحدة، لكن بالنسبة لجيران الولايات المتحدة الشماليين، قد تعني الرسوم الجمركية تآكل الثقة.

لطالما كانت العلاقة التجارية بين كندا والولايات المتحدة جزءًا لا يتجزأ من اقتصاد البلدين. ففي عام 2024، بلغ إجمالي تجارة السلع بين البلدين 762.1 مليار دولار.

ووفقًا لمكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة، صدّرت كندا أكثر من ثلاثة أرباع بضائعها إلى الولايات المتحدة العام الماضي، وشكلت الواردات الأمريكية ما يقرب من نصف إجمالي البضائع التي استوردتها، وفقا لشبكة “سي إن بي سي”.

ومع ذلك، ابتداءً من مارس، فرضت إدارة ترامب رسومًا جمركية بنسبة 10% على الطاقة الكندية و25% على الواردات الأخرى من كندا والمكسيك، وهي ضريبة وعد بها يوم تنصيبه. لكنه أعفى العديد من الواردات المشمولة باتفاقية الولايات المتحدة-المكسيك-كندا.

واستجابت سلسلة مقاهي “بلزاك كوفي روسترز”، المنتشرة في أونتاريو وتورنتو، للتوترات التجارية بإعادة تسمية صنف من قائمة الطعام: “أمريكانو” – وهو مشروب إسبريسو شائع – ليصبح الآن “كنديانو” يحمل علامة ورقة القيقب. و”يور إندبندنت جروسرز”، وهي سلسلة متاجر سوبر ماركت مملوكة بشكل مستقل تابعة لشركة “لوبلاو” الكندية، تستخدم شارة ورقة القيقب الخاصة بها للإشارة إلى المنتجات “المُعدة في كندا”. كما تُشير هذه الشركة إلى المنتجات المتأثرة بالرسوم الجمركية بشعار “تي” في المتاجر وعبر الإنترنت.

وكورين بولمان هي نائبة الرئيس التنفيذي لشؤون المناصرة في الاتحاد الكندي للشركات المستقلة، الذي يمثل أكثر من 100 ألف شركة صغيرة في 12 إقليمًا ومقاطعة من أصل 13 إقليمًا ومقاطعة في كندا.

ويشارك حوالي نصف أعضاء الإتحاد الكندي للشركات بشكل مباشر في الاستيراد أو التصدير من الولايات المتحدة، وفقًا لمسح أجرته المنظمة في ديسمبر 2024. ولا يشمل هذا المقياس الاعتماد على الموردين والعملاء الذين يتعاملون أيضًا مع الولايات المتحدة.

في الوقت نفسه، شهدت كندا موجة من دعم المنتجات المحلية، حيث أظهرت استطلاعات الرأي أن غالبية الكنديين يفضلون شراء المنتجات المصنوعة في كندا. هذا التوجه قد يوفر فرصة للشركات الصغيرة لتعزيز وجودها في السوق المحلية، رغم التحديات الاقتصادية الحالية.

في ظل هذه الظروف، يتعين على الشركات الصغيرة الكندية التكيف بسرعة مع البيئة التجارية المتغيرة، من خلال استراتيجيات مرنة وابتكار حلول جديدة لضمان استمراريتها ونموها.